قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل «فريق تقصي الحقائق»، مهمته التحقيق في الأحداث الدموية وحالات القتل والإصابات التي تعرّض لها المتظاهرون عقب موجة الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وتتألف اللجنة المشكلة بأمر ديواني صدر، أول من أمس، من 5 قضاة متقاعدين مدعومين بفريق من المحققين. ويأتي قرار تشكيل اللجنة قبل نحو أسبوع من مظاهرات كبيرة تعدّ وتروّج لها منذ أيام جماعات الحراك بالتزامن مع الذكرى الأولى لاحتجاجات العام الماضي، كما تتزامن مع اتفاق طيف واسع من جماعات الاحتجاج على تشكيل «لجنة مركزية وموحدة لقيادة الحراك».
والتقى الكاظمي، الأحد، أعضاء فريق تقصي الحقائق، وقال إن «تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها». وأمس (الاثنين)، قال مستشار رئيس الوزراء هشام داود، إن «فريق تقصي الحقائق شُكّل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري ولديها صلاحية واسعة». وأضاف، أن «تشكيل الفريق يأتي ضمن الالتزام الأخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب». وأشار، إلى أن «الفريق سيأخذ ما هو متوفر، وهذه فرصة جديدة لمعرفة ما حصل وكيف حصل، وضمان عدم تكراره مستقبلاً، هناك شباب خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورُدّ عليهم بالنار». وذكر داود، أن «الإحصائيات تشير إلى سقوط أكثر من 560 شهيداً، وهناك جرحى ومعاقون بالآلاف، ويجب تصنيفهم حسب درجة العوق من خفيف إلى شديد، ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر».
وبشأن الفترة الزمنية التي تحتاج إليها لجنة التحقيق لإعلان نتائجها، رأى مستشار الكاظمي، أن «من الصعب على السلطة التنفيذية أن تفرض على السلطة القضائية سقفاً زمنياً للبحث عن الحقيقة، فريق تقصي الحقائق سيبدأ عمله من حيث ما يراه مناسباً دون تدخل من الحكومة».
من جهته، لا يستبعد الناشط موسى رحمة الله، استمرار عمل لجنة التحقيق لنحو ثلاث سنوات، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «تشكيل اللجنة من حيث المبدأ مسألة جيدة، لكن المشكلة بالإجراءات التي تلي ذلك والسقف الزمني الذي ستعلن به النتائج، نحن أمام لجنة عليها التحقيق والاستماع لشهادات عوائل الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين، وعشرات الشخصيات والجهات المتورطة بأعمال القتل والاختطاف ضد الناشطين».
وبشأن الموجة الجديدة من الاحتجاجات المزمع انطلاقها في الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين» التي تصادف الأحد، يؤكد رحمة الله، أن «الاستعدادات تجري على قدم وساق، وهناك اتفاق شبه تام بين جماعات الحراك على إحياء الذكرى الأولى بمظاهرات حاشدة، أتصور أن المظاهرات هذه المرة ستركز على عمل المؤسستين القضائية والبرلمانية، غالبية جماعات الحراك تعتقد أنهما لم يعملا بالشكل الطبيعي منذ سنوات، ولا بد من تصحيح مسارهما».
وعن اختيار جماعات الحراك لجنة موحدة لقيادة المظاهرات، ذكر رحمة الله أن «أكثر من 70 في المائة من جماعات الحراك عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة، واتفقوا على إنشاء لجنة مركزية لتنظيم عمل انتفاضة تشرين، واختير لرئاستها الدكتور الناشط ضرغام ماجد المقيم في محافظة بابل». وأضاف «شخصياً لست مع إنشاء لجان مركزية، أعتقد أن العمل العفوي أكثر فاعلية، لكن ذلك لا يدفعني إلى الاختلاف مع بقية الزملاء الذين اختاروا أن يشكلوا هذه اللجنة».
أما الناشط أكرم عذاب، فيرى أن تشكيل لجنة موحدة لجماعات الحراك «خطوة ضرورية». ويقول، إن «خلق حلقة تنظيم من المتظاهرين بتمثيل واقعي هو الخطوة الأولى لإيضاح الطريق للجماهير التي أخذها الضياع منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية حتى هذه اللحظة». ويضيف، أن «مجموعة من الإخوة المتظاهرين اختاروا الأخ ضرغام ماجد ممثلاً عن مجموعة من المحجين في محافظات عدة، إنها خطوة تحتاج إلى الدعم والإسناد لتوحيد الرؤى ورص الصفوف».
