لم تكد تنطفئ الحرائق التي اندلعت في مبنى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في قلب بغداد حتى طوى الجزيرة من تكريت إلى بغداد خبر صادم آخر أمام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وبينما تنهمك أجهزة الدفاع المدني بإطفاء حريق مبنى الحزب الذي يرأسه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، حليف الأمس للتحالف الشيعي، كان خبر تكريت ينص على أن جريمة غامضة في منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين قوامها اختطاف 12 مواطنا عثر على جثامين 8 منهم بعد ساعة على اختطافهم.
برقيات التأييد، من جهة، والاستنكار، من جهة أخرى، والتهديد والوعيد، من جهة ثالثة، تكدست على مكتب الكاظمي منذ ساعات الصباح الباكر حتى آخر الليل الذي بدا طويلا عليه.
حين تم اختيار الكاظمي رئيسا للوزراء قبل نحو 5 شهور بتوافق شبه تام حتى من أشد معارضيه الذين وجهوا له تهمة المشاركة في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في حادثة المطار المشهور أوائل هذا العام، كانت كل التوقعات تذهب باتجاه مساعدته في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كانت ولا تزال مهمته صعبة بل شبه انتحارية، خلافات وتناحرات سياسية لا تنتهي، ووضع مالي على حافة الانهيار وأفق لا يوجد شبح ضوء في نهايته. مع ذلك، قبل من أطلق على نفسه لقب «الشهيد الحي» مثل هذه المهمة لكي يوصل البلاد من حافة الهاوية إلى الضفة الثانية شريطة أن ينفذ ما ألزم به نفسه من برنامج حكومي وافقه عليه مجلس النواب ومنح وزراءه الثقة بموجبه.
طوال الشهور الماضية كانت مسيرة حكومة الكاظمي ومسارها حافلة بالمطبات والأزمات بل وحتى كيل الاتهامات من قبل أطراف سياسية وجدت في جزء من فريقه منافسا لها على الساحة التي تنتشر فيها المظاهرات بدءا من بغداد حتى معظم محافظات الوسط والجنوب. ولأن السياسة العراقية تقوم على مبدأ التوافق السياسي مرة والمكوناتي (الشيعي – السني – الكردي) في كل المرات فإن الكاظمي الذي ما كان له أن يصبح رئيسا للوزراء لولا موافقة أغلبية البيت الشيعي بأطرافه السياسية والدينية، وجد نفسه موضع ثقة الكرد والعرب السنة وموضع شك من قبل من بيده مفتاح تغيير الكفة لصالحه من عدمها، وهو التحالف الشيعي المنقسم على نفسه.
تزامن حادث حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وجريمة مقتل 8 أفراد من العرب السنة في تكريت وإن كان مصادفة فإن الحادثين من حيث النتائج ليسا كذلك. فالكاظمي الذي لا يزال موضع ثقة الكرد والسنة وجد نفسه حيال معادلة صعبة في كيفية اتخاذ إجراءات يمكن أن تفقده آخر الخيوط التي تربطه مع محيطه الشيعي. فحادثة حرق مقر الحزب الكردي لم تقيد ضد مجهولين، بل إن من قام بها أطراف شيعية أصولية تطلق على نفسها لقب «ربع الله» والتبرير هو التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأسبق والقيادي البارز في الحزب الكردي هوشيار زيباري. الحشد كمؤسسة رسمية نأى بنفسه ورفض أسلوب الحرق كوسيلة للتعبير عن الغضب.
أما حادثة الفرحاتية في أحد أقضية محافظة صلاح الدين فإن كل المؤشرات تذهب إلى القول إنها في حال لم يتم تقييدها ضد «تنظيم داعش» الذي لم يعلن مسؤوليته عنها فإنه سيتم تقييدها ضد مجهولين مع بقاء تبادل الاتهامات بين أطراف سياسية من تكريت وتحالف القوى العراقية وأطراف من أحد ألوية الحشد الشعبي المقيم في تلك المنطقة وبعض أطراف الفصائل المسلحة.
الكاظمي الذي نجح جزئيا في إطفاء حريق بغداد بعد أن تركت له القيادة الكردية حرية التصرف والحركة لأنها تعرف حدود القدرات والصلاحيات في ظل تصادم الخلافات والولاءات، فإنه توجه في اليوم التالي إلى مجلس عزاء الفرحاتية ليتولى من هناك تكفين جثامين هؤلاء المغدورين ظلما بمواساة عوائلهم وممثليهم السياسيين الذين يعرفون مثل الأكراد حدود القدرات والصلاحيات.
في النهاية لا يملك الكرد والسنة سوى الاستمرار على هذه الوتيرة من العمل السياسي الصعب في ظل أوضاع تزداد صعوبة كلما تم الاقتراب من موعد الانتخابات التي لا يراد لها تغيير المعادلة باتجاه يمكن أن يحقق التوازن المطلوب. في كل الأحوال فإن عين الكاظمي وحلفائه من الكرد والسنة وقسم من الشيعة بصيرة لكن يدهم قصيرة بينما لا يبدو وضع خصومه من الشيعة، مع أقلية من الكرد والسنة، بأفضل من وضع الحلفاء لكن الطرفين اللذين يجلسان في مركب واحد لا يعترفان بأن المركب يتهاوى وقد يغرق في حال لم يمنح رئيس الوزراء الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجميع من الغرق وأول ما يتوجب عمله الاستمرار في محاربة الفساد وإصلاح الوضع المالي والتهيئة للانتخابات المبكرة وضبط السلاح المنفلت.
