أكد عشرات الوزراء الجزائريين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خلال محاكمتهم بتهم فساد، أمس، أنهم كانوا فقط ينفذون أوامره وقراراته، فيما لاحظ جل المتتبعين للملاحقات التي تطال رموز النظام السابق أن السلطة الجديدة، التي خلفت بوتفليقة في الحكم، ترفض بشدة أن يستدعى إلى المحكمة، ولو بصفته شاهداً.
وقال عمر غول، وزير الأشغال العمومية السابق، أثناء استجوابه، أمس، من طرف قاضي محكمة الاستئناف بالعاصمة، حول مشروعات وصفقات منحها لرجال أعمال، رغم أنها مخالفة للتشريعات والقوانين التي تضبط الاستثمار، إنه ينفي كل التهم التي يقع تحت طائلتها، والتي قادته إلى الحبس الاحتياطي منذ عام، موضحاً أن كل الإجراءات التي اتخذت لفائدة المستثمرين خلال توليه وزارة الأشغال العمومية من 2002 إلى 2013، «كانت إما تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، أو قرارات الحكومة أو الوزير الأول». كما قال أيضاً إن وقائع الفساد التي بين يدي القاضي ليس له أي ضلع فيها، مشدداً على أنه لا يوجد أي توقيع له على أي اتفاق، أو عقد يخص استثماراً أو مشروعاً أو صفقة، استفاد منها رجل أعمال.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي في القضية، التي تنظر فيها المحكمة منذ الأحد الماضي، هو رجل الأعمال الثري علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بـ18 سنة سجناً، كما دانت أشقاءه الأربعة بأحكام ثقيلة بالسجن. وقد جرّ حداد معه إلى المحاكمة رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدة وزراء سيروا قطاعات متصلة بالاستثمار، الذي ضخت فيه السلطات أموالاً ضخمة، مطلع الـ2000 بفضل عائدات النفط.
وصرح غول، وهو يشرح كيف كان يتم تسيير قطاع الأشغال العمومية، «أؤكد لكم أن خزينة الدولة لم تخسر ديناراً واحداً (في عهده)، بل كسبت كثيراً وبالعملة الصعبة. لقد عملت بكل إخلاص وتفان ونزاهة، وحافظت على مصالح بلدي، لهذا آمل أن تنصفوني».
وأطلق سلال تصريحات مشابهة مساء أول من أمس في المحاكمة نفسها، عندما أكد أنه كان فقط ينفذ تعليمات بوتفليقة، بشأن تمكين مجموعة رجال أعمال مقربين من شقيق الرئيس من مشروعات، درّت عليهم أموالاً طائلة، وغالبية هؤلاء في السجن حالياً. وانفجرت قاعة جلسة المحاكمة ضحكاً عندما صرّح سلال بأن «الجميع يشهد لي بالنزاهة والتفاني والاستقامة وحب الوطن، بمن فيهم الرئيس أوباما (الرئيس الأميركي السابق)، الذي عرض عليّ عندما التقيته شرب كأس، فرفضت ذلك وقلت له لا أشرب الخمر. لكن أكدت له استعدادي للشرب إن أهدى بلدي قنبلة نووية».
ويعرف سلال، الذي اشتغل مدة 20 سنة مع بوتفليقة، لدى الجزائريين بالدعابة وإطلاق نكت. واللافت أن غالبية الوزراء المتابعين «اختفوا» وراء «تعليمات الرئيس»، أو «تعليمات شقيقه السعيد بوتفليقة»، الذي كان بمثابة الرجل الثاني في السلطة، لمحاولة الإفلات من العقاب، باستثناء أويحيى الذي لم يذكرهما في أي من محاكماته العديدة.
وسئل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان وزيراً ثم رئيساً للوزراء في عهد بوتفليقة، عن رأيه في دعوات محاكمة بوتفليقة، فقال إن «القضاء مستقل، ولا أريد أن أتدخل في الملفات المطروحة عليه». وفهم من كلامه أنه لا يتحمس للفكرة. غير أن الرئيس كان قد «حكم» على الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، قبل إدانته بعامين حبساً، عندما اتهمه بـ«التخابر» لصالح سفارة فرنسا بالجزائر، بينما كان القضاء وجه له اتهاماً آخر.
