توقعت السلطات التونسية اتخاذ إجراءات استثنائية في عدد من الولايات (المحافظات) في ضوء ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا»، وارتفاع أعداد المتوفين، وتزايد حالات الخطر، وذلك في محاولة لتطويق انتشار الوباء وتقليص حالات العدوى.
وأثّر الإعلان عن حظر التجول في ست ولايات تونسية والحظر الجزئي في ولايتين أخريين، فإن زيادة عدد الإصابات المؤكدة قد يدفع نحو مزيد من التضييق على حركة التنقل وتقليل التجمعات عبر إجراءات عديدة من بينها تعليق صلاة الجمعة ومنع تقديم المأكولات والمشروبات جلوساً في المقاهي والمطاعم والاقتصار على بيعها خارج المحلات، وفرض إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة والفضاءات العامة، وإغلاق الحمامات، والنوادي الرياضية، ومنع الحفلات الخاصة والمظاهرات وتعليق الأسواق الأسبوعية.
وبعد ولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وسوسة والمنستير، من المنتظر اتخاذ إجراء حظر التجول في عدد من الولايات الأخرى التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات، ومن بينها باجة ونابل وقابس وتوزر وبنزرت، وبذلك يكون هذا الإجراء مطبقاً في 13 ولاية، وهو ما يمثّل أكثر من نصف الولايات التونسية (العدد الإجمالي 24 ولاية).
من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل نحو 27 ألف إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في الثاني من مارس (آذار) الماضي. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 409 بعد تسجيل 45 وفاة جديدة يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. أما عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات التونسية فقد شهد بدوره ارتفاعاً ليصل إلى 554 حالة، علاوة على 129 مصاباً يقيمون في أقسام العناية المركزة و53 يخضعون للتنفس الصناعي.
