قال ممثلو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق)، أمس، في ختام الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي احتضنه منتجع مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)، والذي انطلقت فعالياته ليلة الجمعة، إن «حوار بوزنيقة 2» نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية السبعة، وذلك في إشارة منهم إلى تحقيق «اختراقات مهمة» لجهة الحسم في هذه المسألة.
وأوضح طرفا الأزمة الليبية، أمس، في كلمة مشتركة خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضره ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، وشاركت فيه عن بعد، ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إن التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات الرئيسة بالبلاد، السيادية منها والخدمية، فرض على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، مشيرين إلى أن وفد مجلسي «النواب» و«الدولة» توصلا في الجولة الأولى من حوار بوزنيقة، الذي عقد الشهر الماضي، إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وأن هناك إصراراً على استكمال العمل في موضوع المعايير التي جرت مناقشتها في أقرب الآجال.
كما أشار أعضاء الوفدين إلى أن «حوار بوزنيقة 2» مرّ في جو إيجابي، وتميز بروح التفاؤل، ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية السبعة. وقالوا بهذا الخصوص: «لقد حاول أعضاء المجلسين من خلال لجان الحوار المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية، التي حددها الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات، لكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية السلبية، ومحاولات التعطيل من هنا وهناك، استنزفت كثيراً من الوقت والجهد، وأضاعت كثيراً من الفرص».
وشكر ممثلو المجلسين الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين، وتلك التي شاركت أمس في اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، مذكرين إياهم بالتزاماتهم السابقة، خاصة ما جاء في الفقرتين 37 و38 من مخرجات اجتماع «برلين 1»، ودعوهم إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية.
وحسب مضمون تصريحات ممثلي المجلسين خلال المؤتمر الصحافي، يتبين أنه جرى الاتفاق على معظم الحيثيات والنقط العالقة من مشاورات «بوزنيقة 1» بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات، إذ تم التوافق على آليات ومعايير التنصيب والتعيين بالمناصب السيادية، وأيضاً بشأن المناطق والمدن التي ستحتضن هذه المؤسسات السيادية.
في سياق ذلك، قال وزير خارجية المغرب مخاطباً طرفي الأزمة الليبية: «ما دمتم تتقدمون فستظهر صعوبات».
وأضاف بوريطة: «أنتم على وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تاريخي مهم، وتوقيع الاتفاق الذي سيتوج الحوار الليبي في بوزنيقة في القريب العاجل». مذكراً بأن التوصل لتفاهمات مهمة جداً بشأن كل المناصب السيادية «سيمهد الطريق لفتح باب التفاوض حول ملفات أخرى»، وذلك في إشارة ضمنية إلى أن جولة ثالثة للحوار الليبي في طريقها إلى الانعقاد.
وشدد بوريطة على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يدعم الجهود والمشاورات الهادفة إلى توفير جو إيجابي، وأنه ينسق مع الأمم المتحدة في هذا الإطار، من دون تدخل أو تأثير. وقال في هذا السياق إن بلاده «تدعم الحوار الليبي – الليبي وليس الحوارات حول ليبيا»، وذلك للتأكيد على أن الحوار الليبي – الليبي يبقى هو الأساس، بينما تبقى الحوارات حول ليبيا مكملة، وإشارة أيضاً إلى مؤتمر برلين، الذي قالت بعض المصادر إن المغرب رفض المشاركة فيه لأنه لم يجرِ التنسيق معه بشكل مبكر، ولم توجه له الدعوة كفاعل أساسي في الحوار الليبي.
