في عام 1955 نشبت الحرب الأهلية في السودان، بتمرد فرقة من أبناء الجنوب، في الجيش السوداني في منطقة توريت، بإقليم الاستوائية، وأطلقت على نفسها حركة «الأنانيا»، (الثعبان الأسود) وتمثلت مطالبهم في حكم فيدرالي في إطار السلطة الاتحادية.
في عام 1958 استولى الجيش السوداني، بقيادة الجنرال أبراهيم عبود، على السلطة، بانقلاب عسكري، أطاح بأول حكومة مدنية، جاءت بعد الاستقلال من الحكم البريطاني في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1956.
واصلت حكومة عبود، في الخيار العسكري لحسم التمرد في الجنوب، الذي بدأ يتنظم ويتنامى في مواجهة السلطة المركزية في الخرطوم، التي يسيطر عليها أبناء الشمال النيلي.
– انتفاضة أكتوبر 1964
في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1964 اندلعت ثورة شعبية، أطاحت بحكومة الفريق إبراهيم عبود، وكانت الحرب في جنوب السودان أحد محركات الاحتجاجات، بعد أن توصلت النخبة السياسية في الشمال إلى أن سياسات الحكم العسكري وسعت الهوة بين الجنوب والشمال.
في مارس (آذار) 1965 عقدت الحكومة الانتقالية في السودان بقيادة، سر الختم الخليفة، مؤتمر المائدة المستديرة، بين الشمال والجنوب لوضع حد للمشكل في الجنوب، إلا أن الجنوبين انقسموا ما بين مطالبين بالوحدة والانفصال، وآخرين بالحكم الذاتي في سودان فيدرالي موحد. لم يصل الحوار إلى نهاياته بسبب استقالة حكومة سر الختم الخليفة.
في مايو (أيار) 1969، انقض الجيش السوداني بقيادة العقيد جعفر محمد نميري، مرة أخرى على الحكومة الديمقراطية الثانية، واستولى على الحكم في البلاد. في ذلك الوقت بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.
– اتفاق السلام 1972
في عام 1972 وقع (نميري) وقائد حركة أنانيا، جوزيف لاقو على اتفاق سلام بأديس أبابا، أتاح لأول مرة مشاركة حقيقية للجنوبيين في السلطة المركزية وحكم الجنوب.
أقرت اتفاقية أديس أبابا الحكم الذاتي للجنوب، وتقسيمه لثلاث ولايات، وبموجبها تم دمج قوات المتمردين الجنوبيين في الجيش السوداني.
نجحت الاتفاقية في إخماد الحرب لمدة 10 سنوات، وهي أطول فترة يشهد فيها السودان استقرارا أمنيا وسياسيا وبوادر تنمية متوازنة في جميع أقاليمه.
في عام 1982 ألغى جعفر نميري اتفاقية أديس أبابا، وأعاد تقسيم الجنوب إلى عدة ولايات، ونفضت قوات حركة (أنانيا) يدها من الاتفاقية، والعودة للتمرد وحمل السلاح في مواجهة الشمال.
– ظهور حركة قرنق
وبعد إعلان نميري قوانين الشريعة الإسلامية في كل البلاد عام 1983. ظهرت حركة تمرد جديدة تحت اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة، جون قرنق، انضمت لها أعداد كبيرة من قوات وقيادات الحركات الانفصالية بالجنوب ونخبة من أبناء الشمال.
في عام 1985 سقط نظام الرئيس، جعفر نميري، بانتفاضة شعبية عارمة، وبدأت السلطة الجديدة في البحث عن حلول للحرب في الجنوب التي اتسعت رقعتها لتشمل كل أنحاء الإقليم.
في عام 1986 فشل إعلان مدينة كوكادام الذي عقد في إثيوبيا بين القادة السياسيين في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان، في التوصل إلى قواسم مشتركة. ورفض الشماليون مطالب (قرنق) بإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات العسكرية الموقعة بين السودان ومصر وليبيا.
وفي عام 1988 توصل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد عثمان الميرغني، أحد الأحزاب الرئيسية، إلى اتفاق مع رئيس الحركة الشعبية جون قرنق، سميت بمبادرة (السلام السودانية)، اتفقا على وحدة السودان وتجميد قوانين الشريعة الإسلامية، رفضها رئيس الحكومة الصادق المهدي، بسبب الصراعات بين حزبي الأمة والاتحادي.
تجددت الحرب بشكل أكثر ضراوة في جنوب السودان، بعد وصول الإسلاميين للسلطة بانقلاب عسكري في عام 1989. خطط ودبر له زعيم الحركة الإسلامية، حسن عبد الله الترابي، ونفذه الرئيس المعزول، عمر البشير، الذي تسلم قيادة البلاد.
أخذت حرب الجنوب في عهد الإسلاميين أبعادا دينية، ما جلب عليها عداء الغرب الذي رمى بثقله في دعم الحركة الشعبية، بدافع الدفاع عن الاضطهاد الديني والعرقي الذي تمارسه سلطة الجبهة الإسلامية على الجنوبيين.
– حرب دارفور
في عام 2003 اندلعت الحرب في إقليم دارفور، وبرزت حركة تحرير السودان، التي كانت تضم مجموعات كبيرة من أبرز القبائل بالإقليم (الزغاوة، الفور، والمساليت)، وشهد النزاع بدارفور تدويلا، في وسائل الإعلام العالمية، بسبب الفظائع التي ارتكبها الجيش السوداني وميليشيات نظام الإسلاميين ضد المدنيين.
– توقيع السلام مع الجنوب والانفصال
وفي عام يناير 2005 أجبرت الضغوط الدولية والداخلية نظام الرئيس عمر البشير على توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالعاصمة الكينية نيروبي، منحت الاتفاقية الجنوبيين حق تقرير المصير بالوحدة أو الانفصال، وحكم الجنوب كاملا، إلى جانب المشاركة في حكم الشمال. ونصت الاتفاقية على تنظيم استفتاء للجنوبيين للاختيار بين البقاء في السودان الواحد، أو الانفصال.
وفي يوليو (تموز) (2005) وبعد أشهر من توقيع الاتفاقية، لقي الزعيم الجنوبي جون قرنق مصرعه في حادث سقوط طائرته، عندما كان عائدا إلى الخرطوم من رحلة من كمبالا بأوغندا، مما أثار شكوك الجنوبيين في أنه قد يكون تعرض لحادثة اغتيال. وبعد وفاة قرنق، تراجعت الحكومة عن تعهداتها بجعل الوحدة جاذبة وهو أحد شروط الاتفاقية. وفي 2010. تم تنظيم استفتاء لتقرير مصير الجنوب، اختار فيه الجنوبيون الانفصال عن السودان.
– اتفاقات دارفور
في عام 2011 وقعت حكومة الرئيس المعزول، اتفاق سلام الدوحة، مع عدد من المجموعات المنشقة في دارفور، لم تنجح الاتفاقية في إنهاء الحرب بالإقليم، بسبب مقاطعة الحركات الرئيسية الفاعلة على الأرض من المشاركة في مفاوضات الدوحة.
وصاحبت الحرب في دارفور، اتهامات وملاحقات من المحكمة الجنائية الدولية للرئيس المعزول، عمر البشر ومجموعة من أركان نظامه لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل 300 ألف وقرابة 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.
في ديسمبر (كانون الأول) اندلعت احتجاجات واسعة ضد نظام الرئيس، عمر البشير، انتهت بعزله من السلطة في أبريل (نيسان) 2019.
في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، انخرطت الحكومة الانتقالية في السودان، في مفاوضات مباشرة مع عدد من الحركات المسلحة في مناطق النزاعات بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، غابت عنها حركة تحرير السودان بقيادة، عبد الواحد النور المقيم بفرنسا، في وقت تتواصل المباحثات مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو لضمه لعملية السلام.
أفضت الاتفاقية التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، وجرى الاحتفال بتوقيعها النهائي أمس بعاصمة جنوب السودان (جوبا) على إشراك الحركات في هياكل السلطة الانتقالية (مجلسي السيادة والوزراء)، ونسبة مقدرة في البرلمان الانتقالي، بجانب حصة كبيرة من حكم الولايات.
