في ظل شكاوى أممية من تعرض المحتجزين في ليبيا لـ«انتهاكات»، وتدفق موجات جديدة من الهجرة على ليبيا، خلال الأسابيع الماضية، رعت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ورشة لتدريب معنيين بملف المهاجرين غير الشرعيين والعاملين في المجال الإنساني بطرابلس، بهدف تدريبهم على إجراء عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين المتسللين عبر الصحراء.
وقالت المنظمة الدولية، أمس، إن أكثر من 95 في المائة من المهاجرين يصلون إلى ليبيا عبر الصحراء، في تجربة تتحول إلى محنة لغالبية المتسللين عبر الحدود المترامية، والمشتركة مع 4 دول عربية وأفريقية.
وتنشط عصابات تهريب المهاجرين على حدود ليبيا مع التشاد والنيجر، بالإضافة إلى مصر والسودان، عبر رحلة في قلب الصحراء الشاسعة، غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر وتفوح منها «رائحة الموت» إما بالعطش، أو بالتعذيب على يد العصابات التي تبتز المهاجرين قبل بيعهم إلى طرف آخر.
وتعتمد الورشة التدريبية، حسب المشاركين، على كيفية إنقاذ المهاجرين من التيه في الصحراء من خلال توحيد جهود الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية لهم، قبل أن يقضوا عطشاً وجوعاً، أو يقعوا فريسة عصابات التهريب التي تتاجر بهم. وتطرقت الورشة إلى الوسائل التي يستوجب توفيرها، من خيام وتسيير دوريات في عمق الصحراء، بالتنسيق بين جميع المؤسسات الليبية العاملة على الحدود.
وتجني العصابات العاملة في الهجرة أموالاً طائلة من المتاجرة في شراء وبيع المهاجرين، الذين يتم نقلهم عبر شاحنات مغلقة من جنوب إلى غرب ووسط البلاد، قبل تسريبهم إلى البحر الذي يلتهم أعداداً كبيرة منهم.
وفرض الاتحاد الأوروبي منتصف الأسبوع الحال، عقوبات على موسى دياب، الذي يتهمه بالاتجار بالبشر والاغتصاب وقتل اللاجئين.
ودياب أو «إذياب» ناشط كبير في تهريب المهاجرين وخطفهم في مدينة بني وليد (شمال غرب)، وسبق أن ورد اسمه في تقارير أممية عدة، اتهمته بارتكاب جرائم «تعذيب بشعة» بحق مهاجرين، وقتل من يحاول الهرب أو يرفض أهله دفع الفدية.
في السياق ذاته، ألقت «منظمة العفو الدولية»، أمس، اللوم على الاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، وانتقدت دوله الأعضاء بسبب دعم حكومة «الوفاق» في طرابلس، وخفر السواحل التابع لها، في اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر وإعادتهم مجدداً إلى ليبيا. وقالت المنظمة إنه يتم نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز بعد ذلك؛ حيث «يتعرضون لاحتجاز تعسفي لأجل غير مسمى، في ظل ظروف غير إنسانية».
وذهبت «منظمة العفو الدولية» إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يضغط على حكومة «الوفاق» المدعومة من الأمم المتحدة من أجل صون حقوق اللاجئين والمهاجرين. إذ قال ماركوس بيكو، الأمين العام للمنظمة في ألمانيا: «على الرغم من الوعود المنتظمة من جانب السلطات الليبية باتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الجرائم، فإن معظمها لا يزال دون حل، ودون عقاب».
وتحاول الدول الأوروبية التوسط للتوصل إلى حل، بعد أن هيأت الفوضى التي تضرب ليبيا الظروف لمهربي البشر للعمل في البحر المتوسط.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 43 شخصاً في سياق ذلك التقرير، من بينهم 32 لاجئاً ومهاجراً تم اعتقالهم جميعاً لمرة واحدة على الأقل في ليبيا. وأمضى كثيرون بعض الوقت خلف القضبان في مراكز اعتقال بدون أحكام قضائية. وقد تم خطف جميع هؤلاء من أجل الحصول على فدية، وجرى تعذيبهم أو اغتصابهم أو حرمانهم من الطعام لحين تدبير أسرهم مبالغ الفدية. وتقول المنظمة الدولية إن الوضع في شرق ليبيا، الخاضعة للحكومة المؤقتة، ليس أفضل حالاً؛ حيث يواجه اللاجئون والمهاجرون الإعادة القسرية إلى البلدان المجاورة، دون أن تتاح لهم إمكانية طلب الحماية الدولية. وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 5 آلاف شخص طردوا هذا العام، بعضهم ترك على الحدود مع السودان وتشاد دون أي طعام أو ماء.
وأضافت المنظمة أن طرفي النزاع وميليشيات أخرى «لم تبذل سوى القليل من الجهود لضمان وصولهم للمعلومات والرعاية الصحية منذ تفشي (كوفيد 19) في ليبيا».
