قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، إن مصر تتوسط حالياً بين حركته وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.
وأكد هنية، الذي كان يتحدث إلى صحافيين في لبنان، الموجود فيه حالياً، أن «حماس» ترحّب بالدور المصري من أجل الوصول إلى اتفاق تبادل جديد. وأعرب عن أمله بإنجاز شيء على هذا الصعيد. وأضاف أن «الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات، بينها المصالحة، والحصار، ومعبر رفح، وتبادل الأسرى».
ولم يوضح هنية إذا ما كان هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى أو لا. لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد اختراق كبير حتى الآن، وإنما «مباحثات جديدة ومستمرة وجادة» حول ذلك. وأضافت المصادر القريبة من «حماس»: «طلبت إسرائيل فتح الملف من جديد، والحركة تستمع لأي وساطات في هذا الموضوع. وشروطها واضحة».
وأوضحت المصادر أن «إطلاق إسرائيل سراح جميع الأسرى المحررين ضمن صفقة (وفاء الأحرار) (صفقة شاليط)، الذين أعادت اعتقالهم خلال السنوات الماضية، شرط للدخول في أي تفاصيل جديدة وإتمام أي اتفاق». وأردفت أن «(حماس) مستعدة لاتفاق إنساني أو شامل».
ويدور الحديث عن استعداد «حماس» لصفقة إنسانية، وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) الماضي رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي قال إنهم مستعدون لصفقة إنسانية تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار في السن وأطفال ونساء مقابل تقديم شيء من قبل الحركة، من أن يحدد ما هو هذا الشيء.
ويُعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل. ودفعت تل أبيب بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اتفاق شامل ونهائي.
وقالت المصادر إن «حماس» مستعدة أيضاً لمثل هذا الاتفاق، لكن على أن يكون «كبيراً»، وليس كما اقترحت إسرائيل في السابق تسليم جثامين شهداء وإطلاق سراح مرضى وكبار سن. وتشترط «حماس» إطلاق سراح مئات الأسرى، بينهم أسرى قدامى وقادة محكومون بالمؤبدات أو مدى الحياة، مقابل صفقة نهائية.
وهذا الأمر بحثه الوفد الأمني المصري عندما زار إسرائيل وغزة الخميس والجمعة، إلى جانب قضايا أخرى.
ووصل الوفد إلى غزة بعد اتفاق تهدئة رعته قطر، وهو اتفاق مبدئي.
واتفاق التهدئة الحالي يشمل إلغاء إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة مقابل وقف التصعيد، لكن «حماس» تتطلع إلى رفع الحصار وإقامة مشاريع ضخمة ومناطق تجارة حرة وميناء عائم، وهي طلبات اشترطت إسرائيل قبلها تسوية ملف الأسرى.
ووضعت إسرائيل استعادة جنودها في القطاع شرطاً لأي تقدم في مباحثات التهدئة والوصول إلى اتفاق نهائي.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، هما الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن أسرتهما الحركة في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. وتقول إسرائيل إنها تعتقد أن الجنديين آرون وغولدن ليسا على قيد الحياة. ولا تعطي حركة «حماس» أي معلومات حول وضعهما.
وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة.
وتتهم عائلات الأسرى لدى «حماس»، الحكومة الإسرائيلية، بإهمال مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى إسرائيل، لكن بيني غانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، قال إن الهدوء الحالي لا يمكن أن يستمر في القطاع، ويتقدم، بدون عودة الجنود. وأضاف: «كل ما نريده هو عودة أولادنا، وبعدها سنكون سعداء لازدهار الوضع الاقتصادي في غزة».
ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 41 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، و180 طفلاً وقاصراً يتوزعون على سجون عوفر، ومجدو، والدامون. وحسب مؤسسات الأسرى، فإن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو عددهم 26 أسيراً، أما عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم 20 عاماً، فهم 51 أسيراً وهم عمداء الأسرى، ومن بينهم 14 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً على التوالي. وعدد أسرى المؤبدات وصل إلى 541 أسيراً.
