قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، إن «القوات المسلحة مستمرة بملاحقة كل من يعبث بالأمن والقانون». وجاء قول رسول بعد انطلاق حملة مداهمات وتفتيش واسعة شنتها قوى الأمن العراقية فجر أمس، في بعض الأحياء الشعبية ببغداد والبصرة التي شهدت نزاعات عشائرية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، أدت إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص، وحرق منازل لمواطنين، في إطار عمليات ثأر عشائرية.
وشدد اللواء يحيى رسول، في بيان، على أن «الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن والنظام»، مشيراً إلى أن «عملية (الوعد الصادق) في البصرة جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وأن القائد العام وجه بفرض قوة القانون، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات». وكشف عن عمليات لاحقة تطال «أي منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون، وأن القوات الأمنية والقطعات ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة الأمن والنظام».
كان الكاظمي قد قال، الخميس الماضي، خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة، إن حكومته «ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد»، ووجه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.
وشملت عمليات أمس منطقتي الفضيلية والحسينية اللتين شهدتا مؤخراً أعمال ثأر عشائرية. وطبقاً لبيان قيادة العمليات، فإن «قوة أمنية مشتركة نفذت (فجر أمس) عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين، تم خلالها إلقاء القبض على 5 متهمين مطلوبين للقضاء، وفق المادة (4) إرهاب».
وكشف البيان عن «قيام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية، ومحاولة الهروب، لكن القوة تمكنت مِن إلقاء القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم».
وفي عملية مماثلة في منطقة حسينية المعامل، جنوب بغداد، التي شهدت نزاعاً عشائرياً، الأسبوع الماضي، ذكرت قيادة العمليات أن قواتها نفذت عملية أمنية أسفرت عن القبض على 3 أشخاص، بتهمة حيازة أسلحة متوسطة ومركبات غير قانونية، وضبط رشاشين متوسطين و121 بندقية و17 مسدساً و8 قنابل يدوية و3 أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضلاً عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا أعداداً كبيرة غير مسبوقة من العناصر والعجلات الأمنية وهي تجوب فجراً شوارع منطقتي الفضيلية والحسينة، وقامت بحملة مداهمات وتفتيش للمنازل للبحث عن الأسلحة والمطلوبين.
وفي محافظة البصرة الجنوبية، نفذت قيادة العمليات هناك عمليات مماثلة تهدف إلى «تعزيز الأمن والاستقرار، والقبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة». وذكر بيان العمليات المشتركة أن عمليات المداهمة والتفتيش نفذت عبر محورين في المحافظة: شمالي شمل (المدينة – القرنة – المدير الماجدية – الكرمة)، وآخر جنوبي شمل مناطق (الفاو – صفوان – مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان).
وأسفرت العمليات، طبقاً للبيان، عن «إلقاء القبض على 10 من المطلوبين، وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة (C4) مع (TNT) وزورق و12 غراماً من المواد المخدرة ورشاشين و7 بنادق نوع كلاشنيكوف و3 أخرى نوع (جي سي) وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة (40 ملم) ومسدس، فضلاً عن 7حاويات عتاد.
وقوبلت حملة المداهمات، أمس، بردود فعل شعبية ورسمية مرحبة، وطالب كثيرون أن تشمل الحملات الفصائل المسلحة المنفلتة، ومطلقو صواريخ «الكاتيوشا» على المنطقة الخضراء ومعسكرات الجيش، ولا تقتصر على ملاحقة المطلوبين على خلفية نزاعات عشائرية.
ودعت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، أمس، إلى دعم الحملة الأمنية التي تقودها القوات المسلحة بصنوفها كافة للبحث عن الأسلحة في المناطق السكنية. وقالت نصيف، في بيان: «أدعو وسائل الإعلام، وشرائح المجتمع كافة إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق؛ أن تطبيق القانون يبدأ من مكافحة الفساد، وينتهي بتثبيت الأمن في الشارع».
وأضافت النائبة أن «الأنظار تتطلع اليوم إلى الحملة الأمنية التي تنفذها قواتنا البطلة في عدة مناطق من العراق باستخدام المئات من العجلات العسكرية والآلاف من رجال الأمن من مختلف التشكيلات. ورغم صعوبة هذه المهمة، فإن الهدف الأساسي سيتحقق عاجلاً أم آجلاً، ويتم حصر السلاح بيد الدولة».
