أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، التي لم يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية فيها.
وبحسب المرسوم الذي نشرته حسابات الرئاسة على مواقع التواصل، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام، وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة.
وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في العام 2011 وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.
وكلف الأسد الثلاثاء حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء، مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.
وستستمر الحكومة الحالية حتى يوليو (تموز) المقبل (عشرة أشهر)، وهو الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعدها تعد بحكم المستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية رئيس حكومة جديدة، بحسب المادة 125 من الدستور السوري.
وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة، واجهتها الحكومات السابقة، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبب ذلك بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد ما دفع ببعض المتاجر، مؤخراً، إلى إغلاق أبوابها.
وستواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو (حزيران) الماضي، بموجب ما يُعرف بقانون قيصر. وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا. وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي، شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.
وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لـ«وباء كوفيد – 19». وازداد الوضع سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.
وكانت المناقشات حول الدستور السوري، قد انتهت مساء السبت في جنيف، بلا أي تقدّم ملموس، لكنّ موفد الأمم المتّحدة الخاصّ إلى سوريا غير بيدرسن، أكّد أنّ المشاركين وجدوا «نقاطا مشتركة» ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدا. وأقرّ بيدرسن بأنّه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، «من الواضح أنّه لا تزال هناك خلافات قويّة جدا». لكنّه قال إنّه «سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي» جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس بشّار الأسد وممثّل المعارضة «يقولان بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطا مشتركة عدّة». وقد وافقه الرأي رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، الذي قال إنّه في وقتٍ «كانت هناك نقاط خلاف معيّنة (…) أعتقد أنّ القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات».
من جهته، قال مصدر في وفد الحكومة السورية لوكالة الأنباء السورية، الرسمية (سانا)، إنّ الوفد أكّد خلال مداخلاته، حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة. وقال بيدرسن إنّه تلقّى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنّهم حريصون على الاجتماع مجدّدا، وهو ما اعتبره أمرا «مشجّعا». غير أنّ المشاركين لم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.
وكانت المحادثات حول الدستور السوري قد تمّ تعليقها الاثنين الماضي، بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس «كورونا» المستجدّ، إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف. وأعلنت الأمم المتّحدة استئناف هذه المحادثات، الخميس، عبر لجنة مصغّرة تضمّ 45 شخصاً تمّ اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن، بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني. وقال بيدرسن إنّ ما جرى يظهر أنه من الممكن المضي قدما في المحادثات بطريقة مسؤولة. وصرّح «من الممكن التعامل مع الحالات المعقدة، طالما أنه يتم اتباع البروتوكول الطبي الصارم والنصائح»، مضيفا «ولهذا نأمل أيضا في أن يكون ممكنا إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف».
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبنّاه مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول) 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة. واللجنة الدستوريّة السورية المكلّفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، شُكّلت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في الأمم المتّحدة في جنيف، بحضور 150 شخصاً. ولاحقاً، كُلّفت لجنة مصغّرة الخوض في تفاصيل الدستور.
