رغم رفض الفصائل القريبة من إيران لنتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، فإن ما حققته الزيارة قوبل بارتياح من العديد من الأوساط العراقية.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغضّ النظر عن التهويل غير المبرَّر في نتائج زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة أو التهوين المقصود من إنجازاتها فإن هذه الزيارة تبقى بداية ناجحة بكل المقاييس». وأضاف أن «اكتمال نتائجها يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على إجراء إصلاحات فعالة ومن دون توقف لكسب ثقة المجتمع الدولي من جهة ودعم العراقيين لها من جهة أخرى».
من جهته، يرى الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أطرافاً عراقية طالبت الكاظمي بضمانات على صعيد إخراج القوات الأميركية من العراق بينما أميركا تتحدث عن محاربة (داعش)». وبشأن أولويات الكاظمي يقول عبد الإله إن «الكاظمي يسعى إلى الاتفاقيات الثنائية عبر تفعيل بنود الاتفاقية الموقَّعة بين الطرفين لجهة الاقتصاد والطاقة والنفط والاستثمار والكهرباء والمساعدات ومجمل أبعاد الدعم الذي يحتاج إليه الآن لحكومته»، مضيفاً أن «توقيع اتفاقية مع شركة أميركية كبرى على صعيد الكهرباء بأكثر من مليار دولار إنما هو مفتاح عودة الشركات الأميركية إلى العراق».
بدوره، أكد فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يبقى هو المحور الأهم في هذه الزيارة رغم أهمية الجوانب الأخرى على جو المباحثات مثل النفط والاقتصاد ووباء (كورونا)، خصوصاً أن هذه الزيارة تأتي من أجل استكمال الجولة الثانية من هذا الحوار الذي بدأت جولته الأولى في شهر يونيو (حزيران) الماضي».
ويضيف علاء الدين أن «الولايات المتحدة الأميركية شددت كثيراً على الحوار الاستراتيجي لجهة كون الحكومة العراقية بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة تحدياتها المالية والاقتصادية المستمرة فضلاً عن المساعدة في محاربة تنظيم (داعش)»، لافتاً إلى أن «هذا الدعم لن يأتي من دون شروط لا سيما بعد قرار إخراج القوات الأميركية من العراق الذي أصدره البرلمان العراقي أوائل هذا العام». ويرى علاء الدين أن «الكاظمي يخضع في كل حواراته في واشنطن تحت ضغط سياسي هائل من قوى الداخل العراقي الرافضة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية».
