أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة بهدف جرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة، في المنافذ الحدودية، تحسباً لحدوث انفجار، مثلما حدث في مرفأ بيروت.
وتزامن هذا القرار مع مطالبات جماهيرية بإبعاد مخازن الأسلحة في العراق التي تقع قرب المناطق السكنية، على أثر تكرار الحوادث التي حصلت خلال العام الماضي والسنة الحالية؛ وآخرها بمعسكر الصقر جنوب العاصمة بغداد قبل أقل من شهر.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها أمس إن «الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ لتفادي حدوث كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت». وأضاف البيان: «حصلت موافقة من رئاسة الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة أو مزدوجة الاستخدام ونيترات الأمونيا الموجودة في المنافذ الحدودية تحسباً لحدوث أي انفجارات بسبب تخزينها». وطلب البيان «إكمال أعمال اللجان في المنافذ خلال 72 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، مبيناً أن «اللجان ستكون برئاسة مدير المنافذ وعضوية كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية».
ويأتي قرار الكاظمي بعد يومين من تفجير بيروت الذي أودى بحياة مئات القتلى وأسفر عن آلاف الجرحى بسبب ما قيل إنها عملية سوء تخزين لمواد سريعة الاشتعال موجودة منذ 6 سنوات بالقرب من مرفأ بيروت.
إلى ذلك؛ سلطت فاجعة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الضوء على مخازن الأسلحة التابعة للقوات الأمنية العراقية، و«الحشد الشعبي»، فضلاً عن أسلحة كثير من الفصائل المسلحة داخل المدن أو على مقربة منها.
وفي حين عبّر مواطنون عراقيون عن مخاوفهم حيال إمكانية أن يحدث في بغداد أو باقي المدن العراقية ما هو شبيه بما حصل في بيروت، فقد أطلق ناشطون عراقيون وسماً على منصة «تويتر» باسم: (#إبعاد_العتاد_عن_المدن) وآخر تحت اسم: (#إخلاء_المدن_من_مخازن_السلاح)، للضغط على السلطات من أجل التحرك السريع قبل وقوع كارثة.
وكانت هجمات عدة وقعت بين صيف العام الماضي وصيف هذا العام على معسكرات ومخازن أسلحة عدة بمناطق مختلفة غالبيتها قرب العاصمة بغداد؛ كان آخرها بمعسكر الصقر الذي يقع جنوب العاصمة بغداد والذي قيل إن ما حصل فيه من انفجارات كان بسبب سوء التخزين.
ورغم عدم حدوث خسائر بشرية؛ فإن المطالبات؛ سواء من قبل السياسيين والمواطنين، مستمرة من أجل؛ إما حصر السلاح بيد الدولة ووضعه في أماكن بعيدة عن المدن وفي معسكرات تتوفر فيها شروط الخزن الصحيح، وإما إخراج كثير من المعسكرات التي تحوي أسلحة وتعود لفصائل مسلحة، خارج المدن.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي أصدر العام الماضي أمراً بحصر السلاح بيد الدولة وإخراج الأسلحة والأعتدة من داخل المدن. بيد أن التطورات التي تبعت ذلك وما آلت إليه أمور حكومته التي اضطرت إلى الاستقالة تحت وقع الانتفاضة الجماهيرية، عطلت تنفيذ تلك القرارات.
إلى ذلك؛ دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الحكومة العراقية إلى أخذ الدرس مما جرى في العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت يسرى رجب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي، في بيان صحافي أمس الخميس، إن «الدستور العراقي أكد على ضمان تكفل الدولة العراقية على العيش الكريم وحياة كريمة بعيدة عن المخاطر والمشاكل وتوفير الأمن والأمان للمواطن»، داعية الحكومة العراقية إلى «تنفيذ ما عليها من واجبات تحفظ أمن المواطن وسلامته، وإبعاده عن أي مخاطر».
وأكدت رجب أنه على «الحكومة العراقية إخراج مخازن الأسلحة القريبة من المناطق السكنية إن وجدت»، داعية إياها إلى «أخذ درس مما حصل في بيروت». وشددت رجب على ضرورة «أخذ الحيطة والحذر لغرض توفير أمن وسلامة المواطنين»، مشيرة إلى أن «هناك مخاوف من تكرار ما حصل في بيروت… قد يجري في مدن عراقية».
