«النواب» المغربي يناقش {تصفية} نظام معاشات البرلمانيين

بعد أزيد من ثلاث سنوات من الجدل حول معاشات البرلمانيين في المغرب، أعلن مكتب لجنة المالية بمجلس النواب، أمس، أنه توصل إلى «توافق» لتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعدما فشلت جهود إصلاحه.
وقال النائب عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، أمس، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، إن مكتب اللجنة الذي تمثل فيه كل الفرق البرلمانية، «اتفق بالإجماع» على تصفية هذا النظام، والتخلي عن خطة إصلاحه.
مبرزاً أن رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي موافق على خطة التصفية، وأن استشارات تجري مع وزارة الاقتصاد المالية حول كيفية تصفيته.
وأيد نواب من أعضاء اللجنة هذا التوجه، لكن بعضهم أثار قضية أوضاع برلمانيين سابقين يعيشون ظروفاً مادية صعبة، ودعوا إلى الحفاظ على كرامتهم. فيما أيد شقران إمام، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، التوجه لتصفية نظام المعاشات بـ«إجماع» الفرق النيابية، كما أكد النائب إدريس الأزمي، عضو فريق «العدالة والتنمية»، أن فريقه يدعم تصفية نظام المعاشات البرلمانية، منتقداً «الخطابات الشعبوية» التي تهاجم معاشات البرلمانيين. كما أيدت النائبة حياة بوفراشن، المنتمية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، تصفية المعاشات، رافضة مقترحات إصلاحه عبر ضخ أموال من موازنة الدولة.
من جهته، انتقد النائب عمر بلافريج، المنتمي لفيدرالية اليسار، نظام معاشات البرلمانيين، وقال إن العضوية في البرلمان «ليست مهنة»، وأنه «لا يجب أن يؤدى عليها معاش».
ويقوم نظام معاشات أعضاء مجلس النواب على مساهمات مالية شهرية، يؤديها النواب لصندوق خاص بنظام المعاشات، نصف هذه المساهمات يدفعها النائب، فيما النصف الآخر يدفعه مجلس النواب. ويستحق كل نائب أمضى ولاية من خمس سنوات مبلغ 5000 درهم شهرياُ مدى الحياة (500 دولار)، وإذا أمضى ولايتين فإنه يحصل على 7000 درهم (700 دولار)، أما إذا قضى 3 ولايات فإنه يحصل على 9000 درهم (900 دولار). لكن منذ ثلاث سنوات توقف الصندوق عن صرف المعاشات بسبب قلة مداخيله مقارنة مع مصاريفه، لكن مقترحات لإصلاحه خلفت ردود فعل رافضة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى التوافق على تصفيته.
وتوقف صرف معاشات أعضاء مجلس النواب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لفائدة أزيد من 1000 عضو سابق بمجلس النواب، وسعى بعض هؤلاء إلى الانتظام في جمعية تطالب بمعاشاتهم أو تصفيته. ولجأت فرق نيابية إلى اقتراح إدخال تعديلات على نظام المعاشات لإنقاذه عبر رفع سن الاستفادة منه إلى حين الوصول إلى 65 سنة، بدل الاستفادة منه مباشرة بعد مغادرة المجلس. لكن خطط الإصلاح هاته باءت بالفشل لأنها تتوقف على دعم مالي من موازنة الدولة، وهو ما وجه برفض مجموعة من الفرق النيابية، خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد.
وينتظر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن الصيغة التي سيتم بها تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، علما بأن معاشات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لا تعرف أزمة، ويتواصل صرفها.