أكدت مصر مجدداً استمرار «الخلافات الجوهرية» على المستويين الفني والقانوني في مفاوضات (سد النهضة) الإثيوبي، وذلك بموازاة اجتماع ثلاثي لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وعّد وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي «التعامل مع فترات الجفاف من النقاط الخلافية، التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق مع إثيوبيا»، كاشفاً عن أن «نبرة إثيوبيا لم تتغير خلال اجتماع أول من أمس».
ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ يوم الجمعة قبل الماضي، بعد أن اتفق زعماء الدول الثلاث على تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، مع اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنتائج.
ويتبقى أقل من أسبوع من المهلة التي منحها الاتحاد الأفريقي لمصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق نهائي بحكم قواعد ملء وتشغيل السد. فيما تخشى القاهرة أن يقوض «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، إمداداتها من المياه، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة.
وساد الترقب حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لما سوف يسفر عنه اجتماع الدول الثلاث، بحضور المراقبين الدوليين، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا، عبر «الفيديو كونفرانس».
وعقب اجتماع الدول الثلاث أول من أمس، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن «مصر والسودان وإثيوبيا قامت باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات (سد النهضة)، التي أظهرت أنه ما زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات بالآلية نفسها».
وسبق أن اتفقت الدول الثلاث خلال قمة أفريقية مصغرة، عقدت عبر «الفيديو» في وقت سابق، على تأجيل البدء بملء خزان «سد النهضة»؛ إلا أن إثيوبيا تُصر على ملء خزان السد كمرحلة أولى في يوليو (تموز) الحالي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات المصرية والسودانية. واختتمت جولة مفاوضات خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو (حزيران) الماضي برعاية السودان، دون التوصل إلى اتفاق، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التدخل. علما بأنه لم تسفر المفاوضات المتقطعة على مر نحو 10 سنين بين مصر وإثيوبيا والسودان عن اتفاق لتنظيم تشغيل إثيوبيا للسد، وملء خزانه مع حماية إمدادات المياه الشحيحة في مصر من نهر النيل.
وقال وزير الري المصري إن «الاجتماع الأول (مساء أول من أمس) من جولة المفاوضات شهد حضور 11 مراقباً من مكتب الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية، بخلاف مراقبين من الولايات المتحدة الأميركية ومفوضية الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً خلال تصريحات متلفزة الليلة قبل الماضية، أن الدول الثلاث «استعرضت خلال الاجتماع، الذي استمر لأكثر من 5 ساعات، العثرات الموجودة من وجهة نظرها، حتى يدرك المراقبون الجدد التحديات الموجودة».
وعدد وزير الري «نقاط (الخلاف الجوهرية) حول السد، وأبرزها التعامل مع فترات الجفاف، حيث لم يتم التوصل لاتفاق مرض، وهو ما كانت اجتماعات واشنطن اتفقت حوله، وكذلك الجزء القانوني الذي لم يشهد توافقا حوله؛ حيث ترى مصر والسودان أهمية التوصل لاتفاق ملزم، وتطبيق فوري للاتفاق مع إيجاد آلية ملزمة لفض المنازعات»، مؤكدا أن إثيوبيا «لا تزال عند موقفها».
ويجري بناء «سد النهضة» على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود مع السودان، واكتمل بناؤه بأكثر من 70 في المائة، وتقول إثيوبيا إنها «لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية».
وأوضح وزير الري المصري أن «القاهرة تأخذ احتياطاتها للتعامل مع موضوع أمان (سد النهضة)، بحيث لا يؤثر على السد العالي وباقي المنشآت المائية»، مشيراً إلى أن «ما يدعو للقلق هو أن الجانب الإثيوبي لم يقدم أي تقارير، أو مستند، تترجم تصريحاتهم ببناء السد بطريقة آمنة، وبالتالي لا يوجد في أيدينا شيء يقول إن هناك إجراءات اتخذت».
من جهته، قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن «هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من المفاوضات»، مشدداً في تصريحات أمس على أن مصر «حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائياً، دون التأثير على حقوق مصر التاريخية»، ومؤكداً أن «مصر أبدت طوال المفاوضات (مرونة)، وتفاعلت بإيجابية مع أي مقترح جاد، وتأمل في الوصول إلى اتفاق».
