فيروس كورونا: تراجع "تاريخي" في اقتصاد ألمانيا والولايات المتحدة تدخل في حالة ركود
إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>
سجلت ألمانيا في الربع الثاني من 2020 تراجعا تاريخيا نسبته 10,1 بالمئة في إجمالي ناتجها الداخلي نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا لكن الخبراء يرون أن الاقتصاد على طريق التعافي. من جهة أخرى، دخلت الولايات المتحدة في حالة من الركود مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام.
ألمانيا: عواقب الوباء واتجاه نحو الأفضل
في ألمانيا، أصدر المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس) بيانا اعتبر فيه أن هذا التراجع التاريخي سببه "عواقب الوباء" وأكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4,7 بالمئة في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية.
وواجه الاقتصادي الألماني صدمة متعددة الأشكال. فقد أدت إجراءات العزل من منتصف مارس/آذار إلى مايو/أيار خلال الأزمة الصحية، إلى شل الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.
لكن هذه الأرقام مع أنها صادمة، إلا أنها ليست سوى "مراجعة سريعة" لأن "الاقتصاد الألماني سجل انتعاشا" على حد قول كارستن بيرزيسكي الخبير الاقتصادي في مصرف "آي إن جي".
وبسبب وضع صحي أفضل من جاراتها، رفعت ألمانيا منذ مايو/أيار معظم القيود التي فرضتها مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي.
وفي مؤشر إلى بعض الاستقرار، بقي معدل البطالة على حاله في يوليو/تموز بالمقارنة مع يونيو/حزيران، وهو 6,4 بالمئة بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية. وبات الخبراء الآن يتوقعون تحسنا كبيرا. وقال بيرزيسكي إن "أسوأ فصل قد يليه أفضل فصل".
"الولايات المتحدة: تراجع أقل من المتوقع"
أما فيما يتعلق بأكبر اقتصاد في العالم، فقد أوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعا (35%)، "يشكل انعكاسا للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس/آذار وأبريل/نيسان، عُوّض جزئيا مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو/أيار ويونيو/حزيران".
وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدّر تطوره للعام كاملا بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى.
وأضافت وزارة التجارة في بيانها أن انهيار إجمالي الناتج المحلي "يعكس التعامل مع كوفيد-19، ومنه فرض تدابير إغلاق في مارس/آذار وأبريل/نيسان،جرى تعويضه جزئيا بإعادة فتح قسم من النشاط في بعض مناطق البلاد في مايو/أيار ويونيو/حزيران".
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 <![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR
