حقّقت لجنة خاصة مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في قضية إعدام 29 من كبار الضباط بالجيش السوداني عام 1990، وفي الأثناء أقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مدير عام قوات الشرطة السودانية، ونائبه، استجابة لمطالب الثوار.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن لجنة التحقيق في جريمة تصفية 29 ضابطاً عشية عيد الفطر 1990، التي اشتهرت بـ«جريمة إعدام ضباط رمضان»، استدعت البشير للتحقيق معه في الجريمة، بيد أنه رفض التعاون معها ولاذ بالصمت.
وأعلن النائب العام تاج السر الحبر، في وقت سابق، استجواب 35 من الشهود في القضية، وأن التحقيق وصل مرحلة تحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهامات للمسؤولين عن ارتكاب الجريمة، لكنه لم يكشف عن أسماء المتهمين.
وكشف الجيش السوداني في مايو (أيار) الماضي، مكان مقبرة جماعية، دفن فيها 29 ضابطاً تمت تصفيتهم من قبل نظام البشير في 28 رمضان عام 1990، ودفنهم سراً، إثر إقدامهم على تنفيذ انقلاب ضد حكمه. وقالت لجنة كوّنتها الحكومة الانتقالية إن التحقيقات تشير إلى أن مكان المقبرة تقع بمنطقة كرري، شمال مدينة أم درمان، فيما تشير تسريبات إلى أن المحاكمة التي أجريت للضباط لم تستغرق «ساعة» واحدة، سِيقوا بعدها لمكان الإعدام، وتم إطلاق الرصاص عليهم ودفنهم في مقبرة جماعية، وأخفي مكان دفنهم.
من جهة أخرى، أصدر حمدوك أمس قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشاير، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعيّن الفريق أول عزّ الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة، استجابة لمطالب الثوار الذين تظاهروا في 30 يونيو الماضي، ومن بين المطالب إقالة مدير الشرطة، الذي يتهمونه بالولاء للإسلاميين.
ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن مكونات الحكومة الانتقالية توافقت على إعادة هيكلة جهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وتحويل الشرطة إلى جهاز مدني يخضع لرئاسة الوزراء، وهي أجهزة حوّلها نظام البشير إلى أجهزة تابعة لتنظيم «الإخوان».
وتتهم قطاعات واسعة من السودانيين حكومة حمدوك بالبطء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وبعدم تصفية رموز نظام البشير، وتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية، الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم مواكب احتجاجات مليونية في 30 يونيو الماضي، طالبته باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن هيكلة الشرطة وإقالة المدير العام، وإجراء تعديل وزاري، وتسريع محاكمة رموز نظام الإسلاميين، ومحاربة الفساد.
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المحتجين في غضون 14 يوماً، ويعد قراره بإقالة مدير عام الشرطة، أول الوعود التي قدّمها للثوار، فيما ينتظر أن يعمد إلى تعيين حكام ولايات مدنيين وإلى إقالة عدد من وزراء حكومته.
وأدين البشير في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر، بتهمة «الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي» بعد إدانة بالفساد والاتجار بالعملات والثراء الحرام، فيما تنتظره محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، والتي ينتظر أن يبدأ التقاضي حولها في وقت قريب، بعد إعلان النيابة العامة اكتمال التحقيقات حولها وتسليمها للهيئة القضائية.
ورفض البشير من قبل الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى العشرات من قادة الإسلاميين بتقويض النظام الدستوري في البلاد.
وأعلن القضاء السوداني أنه سيشرع في محاكمات الرئيس المعزول، عمر البشير، والعشرات من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. وستراعي المحاكم الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.
وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، أبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح البعض بالضمانة العادية.
