أعلن محمد بن عبد القادر، وزير العدل المغربي، عن مخطط للتحول الرقمي للمنظومة القضائية في المغرب، من خلال وضع قانون ينظم استعمال الوسائل التكنولوجية في الممارسة القضائية، وتقنين التقاضي عن بُعد، والنشر الإلكتروني للمعلومة القانونية والقضائية.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحديات التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» الذي تسبب في توقف عمل المحاكم.
ويشمل المخطط الذي عرضه الوزير محمد بن عبد القادر أمام مجلس الحكومة، أول من أمس الخميس، عدة برامج، منها إنجاز «البوابة الإلكترونية المندمجة للولوج إلى العدالة»، و«تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق»، و«التدبير اللامادي للملفات القضائية»، و«اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات»، و«رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها».
وكانت وزارة العدل قد لجأت – بتنسيق مع السلطة القضائية – إلى تعليق جلسات المحاكم بدءاً من 17 مارس (آذار) الماضي، باستثناء الجلسات المتعلقة بقضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية وقضايا التحقيق. لكن بعد تأكد عدد من الإصابات بـ«كورونا» في صفوف عدد من المعتقلين وموظفي السجون، تقرر في 27 أبريل (نيسان) الشروع في «المحاكمات عن بعد»؛ بحيث تم الإبقاء على المعتقلين داخل السجون، وتهيئة غرف خاصة في السجن مزودة بوسائل الاتصال المسموع والمرئي، تتيح ربط الاتصال بهم عن طريق إدارة السجن، والاستماع إليهم وإلى دفاعهم.
ومكَّن هذا الإجراء من إصدار مئات الأحكام عن بعد؛ لكن اللجوء إلى هذه المحاكمة أثار جدلاً لأنها تفتقد لإطار قانوني. غير أن وزير العدل بررها بـ«الظروف العامة التي تجتازها البلاد»، والسعي إلى «ضمان الحماية الصحية للقضاة والمحامين والمعتقلين».
وأعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم المحاكمة عن بعد، وفتحت بشأنه مشاورات مع الجمعيات المهنية للقضاة وهيئات المحامين. ويشير المشروع إلى إمكان إجراء التحقيق القضائي باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، كما يمكن الاستماع للشهود، وإجراء المحاكمة بالطريقة نفسها. كما يمكن استعمال هذه التقنية حتى في الإنابات القضائية مع الدول.
وفيما يخص التحقيق عن بعد، فإنه سيكون ممكناً «إذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية»، أو غيرهما من الشهود. وتم وضع مسطرة مدققة تشرح كيف تجري العملية.
وبخصوص المحاكمة، فإنه يمكن استعمال التواصل عن بعد «إذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو الشاهد أو المطالب بالحق المدني أو الخبير، أو لبعد أحدهم عن المكان الذي تجري فيه المحاكمة».
ويسمح المشروع أيضاً باستعمال تقنية التواصل عن بعد، في إطار تنفيذ «إنابة قضائية دولية» لمحكمة أجنبية، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجوداً بالمغرب. كما يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم، عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين الداخلية للدول.
وفي القضايا المدنية، نص المشروع على التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين والمحاكم، باعتماد المذكرات والمرافعات المحررة إلكترونياً، واعتماد التبليغ الإلكتروني.
