ألقى «حراك القبائل» الليبية الكرة في ملعب المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بإعلان تفويضه للتفاوض مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة فتح حقول النفط المغلقة، وفي غضون ذلك أعلنت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد أنها بصدد سحب عقود مع تركيا، تقدر بمليارات الدولارات.
وبعد زيارة مثيرة للجدل أجراها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، وصل عدنان أوزيال، رئيس أركان القوات البحرية التركية إلى قاعدة «بوستة» البحرية بطرابلس أمس، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية، موالية لـ«الوفاق»، استقبال قادة عسكريين فيها للمسؤول العسكري التركي وتسليمه درعا، وسط تكهنات بأنه سيبحث تدشين قاعدة بحرية عسكرية لبلاده في طرابلس.
في سياق ذلك، قالت الخارجية الأميركية في بيان مقتضب، أمس، إنها تشارك قلق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشأن تدخل شركة «فاغنر»، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والمرتزقة الأجانب في المنشآت الليبية في حقل الشرارة النفطي، واعتبرت أن هذا التصرف يعد «اعتداء مباشرا على سيادة ليبيا وازدهارها».
وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس، أعلن مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية تفويض حفتر للتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قصد إيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات الإرهابية، وإعادة فتح موانئ وحقول النفط التي تم إغلاقها منذ مطلع العام الحالي.
واعتبر بيان للقبائل، عقب اجتماعها مساء أول من أمس بميناء الزويتينة النفطي، أن «من حق الشعب الليبي الاستفادة من إيرادات النفط لتحسين ظروفه المعيشية، والمضي قدما في إعمار البلاد».
ورغم أن اللواء أحمد المسماري، الناطق العام باسم «الجيش الوطني»، أعلن ترحيبه بمضمون البيان، لكنه قال في تصريحات تلفزيونية إن قيادة الجيش «تدرس حاليا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بهذا التفويض»، لافتا إلى ترحيبها على الدوام بأي حراك ليبي لإنهاء الأزمة، وتجفيف تمويل الإرهاب من خلال قفل النفط.
وقال المسماري إن ملف المنشآت النفطية، الذي كان يدار بشكل شعبي وقبلي، انتقل إلى إدارة قيادة الجيش، التي أوضح أنها تقوم بمهامها في صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية.
في المقابل، اعتبر صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، أن قواته «لن تسمح بأن تمتد أيادي العابثين إلى مصادر الطاقة، بما في ذلك الحقول والموانئ النفطية»، وتعهد بألا «تكون مصدر استغلال أو ابتزاز، ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية».
إلى ذلك، بدأت الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، في دراسة سحب مشاريع وأعمال، كان من المقرر أن تنفذها شركات تركية بعد إبرام عقودها عام 2011.
وقال الثني في بيان مساء أول من أمس إنه ناقش خلال اجتماع، عقده في مدينة بنغازي مع وزير خارجيته عبد الهادي الحويج، «الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى»، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بالموقف العدائي، الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظامه للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.
وأبرمت شركات تركية تعمل في مجال البناء والتشييد عقودا، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي. لكن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية منذ 9 سنوات حال دون تنفيذها.
ميدانياً، اتهم الناطق الرسمي لغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة السراج، «الجيش الوطني»، بقصف مناطق مدنية بمنطقة سرت، مشيرا إلى تعرض مواطنين بمنطقة وادي تامت إزكير، غرب سرت، لقصف عنيف أسفر عن مقتل أحد الرعاة، وإصابة 7 آخرين.
