قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «السلطة الفلسطينية أخرجت الأسلحة غير القانونية من مقراتها الأمنية وأخفتها بعد عملية مشابهة أخفت فيها وثائق سرية». وجاء في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية أن السلطة أخفت الأسلحة غير القانونية التي صادرتها على مر السنين من مواطنيها، وهي أسلحة غير مرقّمة، بخلاف الأسلحة الموجودة بحوزة رجال الأمن الفلسطيني.
وقال التقرير إنه تم إخفاء هذه الأسلحة في إطار الاستعداد لتدهور محتمل إذا نفّذت إسرائيل عملية الضم بداية الشهر المقبل. وحسب التقرير فإن «القلق الذي يسود السلطة الفلسطينية إذا تدهورت العلاقات مع إسرائيل، أن يقوم الجيش الإسرائيلي أو (حماس) بوضع أيديهم على تلك الأسلحة». وشرعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أيضاً منذ الأسبوع الماضي في إخفاء ملفات حساسة، ونقلها إلى مواقع غير محددة، استعداداً للمرحلة المقبلة التي قد تشهد اندلاع مواجهات ميدانية في الضفة الغربية بما قد يتطور إلى اقتحامات إسرائيلية ومصادرة وثائق كما حدث في انتفاضة عام 2000.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن ثمة قلقاً من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق. وقال أحد المصادر الأمنية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو (أيار) الماضي، أن السلطة الفلسطينية في حِلٍّ من كل الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني. وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
