قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية غير مستعدة لمناقشة أي خرائط إلا على طاولة المفاوضات. وأضاف بعد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «نرفض الحديث عن موضوع عرض الخرائط إلا على طاولة المفاوضات، إذا توفرت الشروط الأساسية، وهي مفاوضات على أساس الشرعية الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وليس على أساس خطة ترمب ومشاريع الضم الإسرائيلية».
وتابع: «هذا الموضوع مبدئي بالنسبة للقيادة الفلسطينية، وعلى أميركا وإسرائيل أن تفهما تماماً أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة، وهي: لن نقبل بضم سنتمتر واحد. فإما إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإما لن يكون هناك أمن أو سلام أو استقرار في المنطقة».
وتشكل رسالة الرئاسة الفلسطينية منعطفاً مهماً في التصعيد الحالي، إذ تشير إلى استعداد السلطة للجلوس فوراً إلى طاولة المفاوضات، ومناقشة كل شيء، بما في ذلك الخرائط، إذا تمت تنحية «صفقة القرن» جانباً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فكرة تبادل أراضٍ، وإجراء تعديل للحدود، موجودة ومتقبلة من قبل القيادة الفلسطينية، لكن ليس وفق الخطة التي تدمر كل شيء، في إشارة إلى خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن».
ويحاول الفلسطينيون دفع فكرة العودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية، مع إشراف الرباعية الدولية، لمناقشة كل الأمور على الطاولة، لكن بشرط تجميد خطة الضم.
وقد نوقش هذا الأمر في اجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والرئيس محمود عباس، قبل أيام في رام الله. وتحاول السلطة الفلسطينية، عبر إعلان استعدادها للمفاوضات، حشد موقف دولي ضاغط يمكن أن يساعد في وقف عملية الضم التي تهدد باستيلاء إسرائيل على 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
ويوجد شبه إجماع دولي وعربي على رفض الخطة الإسرائيلية، وهو رفض يتصاعد مع الأيام، إذ انضم حلفاء بارزون لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مجلس الشيوخ الأميركي إلى رافضي الخطة. وقال كل من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي تشاك شومر وبوب مينينديز وبن كاردان، في بيان مشترك، إن خطة الضم «ستضر بأمن واستقرار المنطقة». وأضاف الأعضاء الثلاثة، في بيان: «بصفتنا داعمين أقوياء ومخلصين للعلاقات الإسرائيلية – الأميركية، فنحن ملتزمون بالتعبير عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب. الدبلوماسية والمفاوضات هما الطريق الوحيد للتوصل إلى سلام في المنطقة، وهذا هو سبب معارضة الكونغرس خلال السنوات الماضية لفكرة الضم».
وأكدت صحيفة «هآرتس» أن البيان قوبل بـ«صدمة» في الكونغرس الأميركي بسبب أن لهم علاقات وطيدة مع لوبي «إيباك» الصهيوني في واشنطن، ولم يسبق لهم من قبل أن انتقدوا إسرائيل بشكل مباشر.
وجاء هذا البيان بعد رسالة وقعها ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، الشهر الماضي، إلى نتنياهو، وحليفه بين غانتس، حذروا فيها من أن «ضماً واسعاً أحادي الجانب للمستوطنات في الضفة الغربية سيضر بالعلاقات الأميركية – الإسرائيلية بشكل كبير». ووقع على الرسالة 18 عضواً في الكونغرس، بينهم بيرني ساندرز وإليزابيث وورن، والسيناتور تيم كاين الذي كان مرشح هيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيسة في انتخابات عام 2016.
وحذر الموقعون من أن يقضي الضم على احتمال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل «ويفرض واقع دولة واحدة بين البحر والأردن». وكتب الموقعون في الرسالتين: «بصفتنا داعمين وأصدقاء لإسرائيل، نحذركم من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تضر بالعلاقات الخاصة لدولتينا، وتعرض مستقبل إسرائيل للخطر، وتحول تحقيق السلام إلى إمكانية غير واردة. فإن قررتم ضماً أحادي الجانب، فلن ندعمكم». كما يعتزم 200 نائب عن الحزب الديمقراطي الأميركي التوقيع على رسالة إلى نتنياهو، ووزيري الجيش والخارجية، بيني غانتس وغابي أشكنازي، رفضاً للضم.
وكان المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، قد قال أيضاً، خلال جلسة مغلقة مع مستثمرين يهود أميركيين في نيويورك، إنه يعارض مخطط ضم الأغوار الفلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.
وتشكل هذه الضغوط، إلى جانب ضغوط الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول أخرى، بينها الأردن ومصر، بارقة أمل بالنسبة للفلسطينيين. كما أن خلافات مستمرة داخل إسرائيل نفسها، وبين نتنياهو وغانتس، حول العملية تضاعف هذا الأمل.
وفي محاولة ضاغطة أخرى، قررت حركة فتح تصعيد المقاومة الشعبية، وأكدت اللجنة المركزية أنها قررت استمرار الفعاليات الشعبية، وعلى المستويات كافة، وفي كل المناطق، لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية. وكلفت اللجنة أمين سرها، جبريل الرجوب، وعدداً من أعضائها، بمتابعة هذا الملف. وكان الرجوب قد تعهد بإطلاق تحركات شعبية فلسطينية واسعة ضد مخطط الضم، وقال: «نحن في محطة مفصلية تتطلب بلورة إجماع وطني لتصعيد رد الفعل الفلسطيني، عبر تفعيل المقاومة الشعبية بأدواتها السلمية كافة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته».
وأضاف: «يجب البدء بفعاليات وأنشطة ميدانية تخلق عناصر ضاغطة من المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف مخطط الضم، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مقاومة سلمية شاملة».
