تواصلت المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول «سد النهضة»، أمس، لليوم السابع، على أمل التوصل لحل للخلافات «القانونية»، الخاصة باتفاق ملء وتشغيل السد. لكن مع التكتم في تفاصيل المفاوضات، تبادلت القاهرة وأديس أبابا «مناوشات كلامية»، وردّت إثيوبيا على التهديد المصري باللجوء إلى مجلس الأمن، مؤكدة أن «موقف مصر العنيد أصبح عقبة في المحادثات».
وتجري المفاوضات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي).
ورغم إعلان وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، أن المحادثات أحرزت «تقدماً كبيراً في الجوانب الفنية»، فإن القاهرة تتمسك بـ«توقيع اتفاق شامل لملء وتشغيل السد، يُلزم إثيوبيا قانونياً بحماية حقوقها المائية، قبل البدء بملء الخزان، المقرّر في يوليو (تموز) المقبل».
واتهم وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو، مصر بعرقلة المفاوضات. وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، أمس، إن «موقف مصر العنيد أصبح عقبة في المحادثات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير… مصر تعوق المفاوضات»، مشيراً إلى «رغبة مصر وموقفها هو الحفاظ على مصلحتها فقط، وهي تتحدى المفاوضات». وقال إن مصر «اتبعت كالعادة طريقتين للمفاوضات، وضع قدمها في المفاوضات، والأخرى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لقد أرادوا الحصول على كل ما يطلبونه في المفاوضات، لكن لم يكن لديهم ما يقدمونه». كما رفض وزير الخارجية اتهام مصر بأن إثيوبيا لا يمكنها ملء السد إلا إذا توصلت الدول الثلاث إلى توافق.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد هدّد الاثنين الماضي باتخاذ «خيارات أخرى»، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات «سد النهضة»، مؤكداً أن الموقف التفاوضي الأخير «لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم، والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادياً، يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية».
ووفق مصادر مطلعة، فإن هناك اتفاقاً على «الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول لخزان السد خلال موسم الأمطار الإثيوبي المقبل، وفي المواسم الاعتيادية، وقواعد إدارة الجفاف، بينما يدور الخلاف على عدد من النقاط القانونية، المتعلقة بصياغة تلك البنود في شكل إلزامي، وآلية حل المنازعات بشأنها».
واقترح السودان رفع التفاوض لمستوى رؤساء الوزراء إذا لم يحدث توافق، إلا أن إثيوبيا ومصر فضلتا مواصلة التفاوض على مستوى وزراء الموارد المائية والخبراء القانونيين.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. في المقابل تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية.
وتدور نتائج المفاوضات حول 3 سيناريوهات، وفق خبير المياه المصري، الدكتور محمد نصر الدين علام، وهي استمرار التعنت الإثيوبي، وعندها ستقوم مصر بالإعلان عن فشل المفاوضات، وإنذار إثيوبيا بعدم ملء السد، مع مزيد من التصعيد. والثاني، وهو استجابة إثيوبيا لمطالب السودان ومصر، وتوقيع مبدئي على الاتفاقية، وأخيراً استجابة إثيوبيا لبعض المطالب، والاستمرار في المناورة حول البعض الآخر، ما يتطلب وقتاً إضافياً، وهو أمر متروك لتقدير مصر لتقرر الموافقة أو الرفض.
