قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المشدد 15 و10 و7 سنوات بحق 34 «مداناً» في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم التبين» (جنوب القاهرة)، التي تعود أحداثها عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 14 أغسطس (آب) 2013.
جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، السجن المشدد (15 عاماً) لـ12، وقضت بالسجن المشدد 10 أعوام على 12 آخرين، وحكمت بالسجن المشدد 7 سنوات على 10 في القضية، مع إلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهاً قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
كانت محكمة النقض قررت في 5 يوليو (تموز) 2018، إلغاء أحكام السجن على 47 متهماً في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بـ«التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون». كان مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى، المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تصنفها الحكومة المصرية بأنها «جماعة إرهابية»، قد نظموا اعتصامين في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) وميدان النهضة (محافظة الجيزة)، في ذلك الوقت، احتجاجاً على عزله من الحكم، بعد احتجاجات شعبية على سوء إدارته للبلاد.
في السياق ذاته، أجلت محكمة النقض، طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 27 يوليو المقبل.
ويطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم بـ«الإعدام شنقاً والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد»، والصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وتشمل الأحكام إعدام 75 متهماً، بينهم قيادات في جماعة «الإخوان»، متهمين بـ«القتل أثناء فض قوات الأمن لاعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013». كما تشمل السجن المؤبد لمرشد «الإخوان» محمد بديع و46 آخرين في القضية نفسها، التي تضم 739 متهماً، بعضهم هارب.
