تعهد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بتحقيق شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 التي أطاحت بحكم الإسلاميين في السودان، بما في ذلك «القصاص» لأرواح شهداء الثورة، بصفته أحد ثوابت الثورة التي لا تنازل عنها. وفي غضون ذلك، كسر محتجون ولجان للمقاومة حظر التجوال الصحي بسبب كورونا، وأحرقوا الإطارات وأقاموا المتاريس في شوارع الخرطوم، مطالبين بالثأر لرفاقهم الشهداء.
وصادف اليوم (29 من رمضان) مرور عام على مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، التي نفذتها قوات نظامية ضد المعتصمين السلميين، وأكدت لجنة الأطباء المركزية، الجهة الطبية التي كانت تتابع الاعتصام وقتها، سقوط 246 شهيداً، و1356 حالة إصابة، ومقتل 128 منهم في أثناء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 من يونيو (حزيران) 2019، المصادف للتاسع والعشرين من رمضان من العام ذاته.
وقال حمدوك، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشعب «ثار من أجل الكرامة، وأرواح شهداء الثورة ستظل قنديل حق يدلّ على طريق إنجاز حكومته لمهام الثورة»، مضيفاً أن «شهداء الثورة السودانية في ذاكرة شعبنا إلى الأبد، وسنصمد وسنعبر وسننتصر».
ويعد الثوار السودانيون جريمة فض الاعتصام طعنة نجلاء وجهت لصدور المعتصمين العزل بليل، ومن أمام القيادة العامة للجيش السوداني الذي لاذ به الرافضون للظلم من الشباب والشابات.
ويتزامن يوم 29 رمضان أيضاً مع ذكرى أليمة وجريمة أخرى ارتكبها نظام الإسلاميين عام 1990، أعدم خلالها 28 من خيرة ضباط الجيش السوداني بدم بارد دون محاكمات، وأخفيت جثامينهم ولم تبلغ أسرهم بمكان دفنهم.
وامتزجت دماء المعتصمين بمياه الأمطار التي هطلت إبان المذبحة، وهو ما أعادته الطبيعة بهطول أمطار غير معتادة في الخرطوم في هذا الوقت من العام، ما أعاد لذاكرة الشعب تلك الدماء التي سالت إلى مصارف مياه الأمطار ليلة فض الاعتصام.
ومن جهته، قال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات، إن حق القصاص الذي تطالب به أسر شهداء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم «لم يسقط»، موضحاً أن الاحتفاء الرسمي بالذكرى بحسب الاتفاق مع أسرهم سيقام في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.
وفي غضون ذلك، كسر مئات المحتجين ولجان المقاومة في أحياء الخرطوم حالة حظر التجوال الصحية بسبب استشراء وباء كورونا، ونظموا وقفات احتجاجية، مطالبين بـ«تحقيق العدالة والقصاص للشهداء»، وذلك في أحياء بري وبحري وأم درمان وجبرة جنوب، وعدد آخر من مناطق البلاد. كما أقاموا خلالها المتاريس في الطرقات، وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، القائد الميداني للثورة، لعدم نسيان ما سماه المعركة المقبلة، وقال بحسب بيان نشره على صفحته: «ما زالت تنتظرنا ثورة لتحقيق العدالة، سنبتكر ما يناسب لإحياء الذكرى في هذه الظروف القاهرة لإعلاء صوت الحق، صوت الثورة، وسنجدّد الدماء في شوارع الثورة… فالشوارع لا تخون، وهذا ما تعلمناه منكم وعهدناكم عليه بالوعي والإرادة والعزيمة».
وتعهد رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، المحامي نبيل أديب، بعدم إفلات المجرمين من العقاب، وبتحقيق العدالة، وقال إن لجنته تبحث عن المسؤول عن ارتكاب الجريمة بعيداً عن السياسة أو الانتقام.
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على تكوين لجنة تحقيق في فض الاعتصام، أسندت رئاستها للمحامي أديب، وعضوية آخرين من القانونيين وممثلين عن مؤسسات الدولة. وكان مقرراً أن تقدم تقريرها خلال أشهر ثلاثة، بيد أنها مددت مهمتها لثلاثة أشهر، ينتظر أن تنتهي خلال أسابيع.
وتشير أصابع الاتهام إلى المجلس العسكري الانتقالي المنحل، وبعض أعضائه شركاء الحكومة الانتقالية في المجلس السيادي، وبعض القادة في الجيش السوداني، إلا أنهم دأبوا على نفي تلك الاتهامات، وتحميل المسؤولية لـ«قوات مندسة» استغلت محاولة لتفريق متفلتين اختاروا منطقة «كولمبيا» القريبة من مكان الاعتصام، فيما تؤكد تقارير الشهود أن العملية نفذت على مرأى من قوات الجيش وقيادته.
