بدأت الحكومة اللبنانية، اليوم (الخميس)، تطبيق قرار الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام والذي جاء بناءً على توصية من وزير الصحة حمد حسن بعد تسجيل ارتفاع في إصابات فيروس كورونا بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي.
وعشية دخول قرار الإقفال حيّز التنفيذ، سجّل لبنان 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 منها لمقيمين و3 لوافدين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 878.
وأفادت وزارة الصحة بأن عدد حالات الشفاء بلغ 236 وبلغ عدد الوفيات 26 حالة، مشيرة إلى أن عدد الفحوص التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1413 فحصاً، في حين أجري 12 فحصاً للوافدين.
وكان يوم أمس شهد زحمة على الطرقات؛ إذ توجه عدد كبير من المواطنين إلى المصارف، كما تهافت بعضهم على محال المواد الغذائية لشراء حاجاتهم على الرغم من أنّ قرار الإقفال العام استثنى القطاعات الغذائية.
وانطلاقاً من إعلان الحكومة استكمال عودة اللبنانيين من الخارج وفق ما كان محدداً قبل قرار الإقفال التام، أكدت شركة «طيران الشرق الأوسط» (الخطوط الجوية اللبنانية)، استمرار تسيير رحلاتها في إطار المرحلة الثالثة من عملية إجلاء اللبنانيين المغتربين.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه «منعاً لأي التباس في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 مايو (أيار) حتى صباح الاثنين 18 منه، تؤكد الشركة تسيير جدول رحلاتها مع بعض التعديلات الطفيفة للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و24 مايو 2020 ضمناً».
والتزاماً بقرار الإغلاق الكامل، أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان عن تعليق صلاة الجمعة لهذا الأسبوع.
وفي سياق إجراءات وتدابير «كورونا»، أحال محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي أمس دفعة جديدة من الأشخاص إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بناءً على كتب واردة من بلديات في أقضية مختلفة في جبل لبنان أفادت بفقدان الاتصال بهؤلاء الأشخاص وعدم ثبوت تنفيذهم أو مخالفتهم شروط الحجر الصحي الإلزامي.
ودعا المكاوي «المواطنين إلى تفهم كل تشدد في تطبيق الإجراءات كجزء من التدابير والجهود الحكومية للقضاء على وباء كورونا وحماية اللبنانيين من مخاطر انتشاره».
ويُشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت اتخذت قراراً بالعودة إلى الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء يوم أمس إلى صباح يوم الاثنين المقبل، لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي، على حدّ تعبير وزير الصحة.
