لا تزال أرقام إصابات «كورونا» تشهد استقراراً في لبنان مع بدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة واستمرار عودة المغتربين.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 3 إصابات جديدة وافدة من الخارج خلال الـ24 ساعة الماضية من أصل 1148 فحصاً مخبرياً، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 740 حالة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي.
ومع استكمال استقبال المغتربين اللبنانيين أوصت أمس لجنة الشؤون الخارجية النيابية بإجراء فحص PCR للبنانيين في الخارج في مختبرات تعاقدت معها سفارات لبنان لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس، فيما برزت مشكلة عودة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مع الإعلان عن قرار يمنع عودتهم في هذه المرحلة.
في موازاة ذلك، ومع تداول خبر على وسائل التواصل الاجتماعي عن منع أحد الفلسطينيين في الإمارات من العودة إلى بيروت، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة خاصة أن عائلته مقيمة في لبنان، أوضح الأمن العام في بيان له أنه يعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصراً في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة. وأكد أنه باشر التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات في ضوء نتيجة التحقيق.
من جهة أخرى، وفي اليوم الأول لبدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، كان لافتاً أمس الزحمة التي شهدتها مختلف الطرقات ولا سيما في المدن، خاصة أنه صودف بداية الشهر حيث يتجه الناس إلى المصارف لسحب رواتبهم من آليات الصرف، وإلى المحلات التجارية لشراء حاجياتهم.
وفي عكار، في الشمال، شهدت المدينة ازدحاماً غير مسبوق، وتدافع المواطنون أمام مصارف حلبا، لقبض رواتبهم، من دون التقيد بإجراءات السلامة العامة.
وأدّى الازدحام الكثيف أمام أحد المصارف إلى تضارب بين مواطن وشرطي بلدي، وحضرت على الفور عناصر الأمن الداخلي وتمركزت أمام البنك لضبط الوضع وتسيير أمور الناس وتنظيم أدوارهم.
وفي الجنوب، شهدت مدينة النبطية زحمة سير في شوارعها وحركة طبيعية بعد تخفيف إجراءات التعبئة العامة، كما شهدت مراكز الصراف الآلي إقبال الموظفين على سحب رواتبهم.
