أطلقت القوات الأمنية العراقية، أمس، عمليات عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا «داعش»، رداً على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المناطق العراقية، وراح ضحيتها عدد من عناصر القوات الأمنية و«الحشد الشعبي». وذكرت قناة «العراقية»، شبه الرسمية، أن العملية انطلقت تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتركز على محيط محافظة صلاح الدين وغرب محافظتي ديالى والأنبار.
وفيما لم تذكر المصادر تفاصيل أخرى عن العملية، يقول مصدر مطلع في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إن «بعض التجار اشتكوا مؤخراً من قيام عناصر (داعش) مجدداً بفرض إتاوات عليهم»، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان عمليات الابتزاز وفرض الإتاوات التي كان يقوم بها التنظيم على تجار وأغنياء المدينة قبل احتلالها من قبل التنظيم الإرهابي في يوينو 2014. ويضيف المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الابتزاز والإتاوات الحالية تمارس على نطاق ضيق، وليس كما كان يحدث في السنوات التي سبقت عام 2014، وتجري سراً في معظم الأحيان، لكن بعض التجار يستجيبون لها لخشيتهم من التعرض للانتقام، ولعدم ثقتهم بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة حيال عناصر (داعش)».
ويؤكد المصدر أن «ثقة المواطنين في الموصل وعموم مناطق نينوى في القوات الأمنية وفصائل (الحشد الشعبي) آخذة في التراجع، نظراً لتورط بعض عناصرها بعمليات فساد وابتزاز مماثلة للمواطنين، ولسوء المعاملة مع السكان التي تقوم بها تلك العناصر».
كان «داعش» أخضع غالبية مناطق محافظة نينوى لسيطرته بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من إعادة السيطرة على المحافظة، وطرد «داعش» منها في يوليو (تموز) 2017.
بدوره، يرجح خبير الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، عودة عمليات الابتزاز، وفرض الإتاوات على سكان نينوى من قبل عناصر «داعش». وتعليقاً على ما ذكره المصدر يقول الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا صحيح، وحسب اعترافات معتقلين من مناطق غرب نينوى، فإن (داعش) أكمل تنظيم شبكته الخاصة بالتمويل الذاتي نهاية عام 2019». ويضيف الهاشمي أن تنظيم «داعش» يجبي اليوم إتاوات واستثمارات تقدر بنحو 100 ألف دولار يومياً، «من تجارات متعددة، منها السلاح والنفط والأدوية والسجائر، وأخذ الإتاوات من آليات النقل وصهاريج النفط».
