ربطت الحكومة المصرية، أمس، تخفيف التدابير الاحترازية في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزام المواطنين سلوكا يمنع عودة الوباء للانتشار. وقال مجلس الوزراء المصري، إن «عودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين، وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة، لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة».
وأكد المجلس، في بيان، أمس، أن «الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة الفيروس، حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج». وأشارت الحكومة المصرية، في هذا الإطار، إلى أنه «لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المصريين المشتبه في إصابتهم بالفيروس؛ لكن تم تخصيص خطوط هواتف للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس»، موضحة أنه «لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية».
في غضون ذلك، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، عن أنه في «ضوء ما تردد بشأن (تسريح) عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي، للموافقة على منح قرض لمواجهة (كورونا)، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى ذلك، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري، دون المساس بأي حق من حقوق العاملين؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين». وأكد مجلس الوزراء، في هذا المجال، أمس، أن «الحكومة قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية لمواجهة (كورونا)، ومنحت موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في الكثير من القطاعات، وقللت عدد العاملين مع الالتزام بدفع مستحقاتهم كافة؛ وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم». وسبق أن تعهدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأنه «لا نية على الإطلاق لتسريح» أي من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة (الذي تأجل بسبب فيروس كورونا).
ونفت الحكومة أيضاً ما تردد بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو (أيار) الحالي. وأكدت وزارة الطيران المدني، أن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقاً لقرار الحكومة، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية. لكن مجلس الوزراء المصري أوضح أمس، أنه «تم تسيير رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر، وتسهيل مهمة عودتهم، وذلك في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية» منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب تداعيات الفيروس. وأقلعت من مطار القاهرة الدولي أمس 4 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من واشنطن، وموسكو، ورحلتين إلى كييف بأوكرانيا.
يأتي هذا في وقت أعلنت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أمس، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل الكلية لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، متأثراً بإصابته بـ«كورونا». وقالت مصادر مطلعة، إن الدكتور الساكت أصيب بالعدوى، وتم تشخيصه هو وزوجته، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وتم عزله في مستشفى العبور التابعة لجامعة عين شمس، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي منذ بضعة أيام. ونعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الدكتور الساكت.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس، «خروج 79 من المصابين بفيروس (كورونا) من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى مساء أمس (الجمعة)». وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أمس، إن «عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ1460 متعافياً»، مضيفاً أنه «تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس»، لافتاً إلى «وفاة 14 حالة جديدة». وذكر مجاهد أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أمس، هو 5895 حالة، من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة».
