تترقب ليبيا إعلانا وشيكا من المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، حول تفاصيل المرحلة المقبلة، وسط استمرار ردود الفعل محليا وإقليميا ودوليا إزاء إعلانه قبول «التفويض الشعبي» لتولي السلطة، وأيضا وسط تساؤلات حول مصير حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، التي احتجت أمس على تحليق طائرتين فرنسيتين في مدينة مصراتة (غرب).
وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن يعلن حفتر في بيان رسمي، لاحقا، عن إنشاء هيكل تنفيذي جديد، ممثل في مجلس يترأسه، ويتولى السلطة ضمن مرحلة انتقالية قد تستغرق عامين على أقل تقدير. مشيرة إلى أن إعلان حفتر سيقضي بانتهاء ولاية حكومة السراج باعتبارها غير شرعية، ولم تنل موافقة مجلس النواب الذي يوجد مقره في مدينة بنغازي (شرق)، لكن سيتم الإبقاء عليه إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن حفتر سيطلب من المجتمع الدولي الاعتراف بالمرحلة الجديدة، باعتبارها الصوت الرسمي الوحيد المعبر عن الشعب الليبي.
واستبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المؤيد لحفتر، خطوته المقبلة بالتأكيد على أن قبول حفتر لتفويض الشعب لإدارة البلاد «عملية يجب أن تُدرس جيداً». لكنه تساءل في المقابل عن كيفية التوافق على الآلية الجديدة، وقاعدتها الدستورية، معتبرا أنه «لا بد من دراسة فكرة قيام قوات الجيش بعمل الدولة خلال الفترة المقبلة دراسة جيدة لكي يتم تطبيقها».
من جانبه، بشر اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، بما وصفه بـ«عصر جديد ستشهده البلاد» مشيرا إلى إعلان يتوقع صدوره من حفتر خلال ساعات، أو أيام قليلة لتحديد ملامحه.
ويبدو أن حفتر ينتظر دعم المجتمع الدولي لخطوته المرتقبة، حيث قال المسماري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «ننتظر من الجميع أن يكون لديهم قدر من المسؤولية، سواء الأشقاء العرب أو الأمم المتحدة، أو المتتبعين للشأن الليبي. فهذا عصر جديد ينطلق، وسينقل البلاد من الدمار والخراب إلى التنمية والإعمار والإصلاح». مبرزا أن خريطة الطريق ستتضمن فترة انتقالية، وملمحا إلى الإبقاء على مجلس النواب، بعدما لفت إلى أن حفتر لم يتطرق للمجلس، أو للإعلان الدستوري المعمول به.
كما قلل المسماري من أهمية اعتراض بعض العواصم على خطوة حفتر، موضحا أن «المشير وجه كلمته للشعب الليبي وليس للمجتمع الدولي، ونحن لا نريد موافقة أو رفضا من أي دولة أخرى، بل النظر بعين الحقيقة وتأييد الرغبة الشعبية»، مشيرا إلى مظاهرات تأييد محتملة لحفتر في كل مدن المنطقتين الشرقية والجنوبية.
في غضون ذلك، احتجت وزارة الخارجية بحكومة السراج، رسميا، لدى فرنسا بعد تحليق طائرتين في سماء مدينة مصراتة، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها أمس عن «انزعاجها وتسجيل احتجاجها لدى الجانب الفرنسي من وجود طائرة (رافال)، وطائرة (تزويد وقود) في سماء مدينة مصراتة ومنطقة أبو قرين (على بعد 120 كلم جنوب مصراتة)، دون أخذ الأذونات اللازمة من السلطات المحلية».
ونقلت عن الخارجية الفرنسية أنها ستتواصل مع وزارة الدفاع الفرنسية، وستبلغ طرابلس بخلفيات الموضوع ونتائجها، من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بمكان وتاريخ الحادث.
وفى إطار ردود الفعل إزاء إعلان حفتر قبوله «تفويضا شعبيا» لإدارة شؤون البلاد، وإيقاف العمل باتفاق السلام، الذي وقعه الأفرقاء الليبيون في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وتشكلت بموجبه حكومة السراج، رأت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة، وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة. وقال أوليفييه جوفين، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لم يشر بشكل مباشر إلى حفتر، إنه «لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس من خلال القرارات المنفردة».
