حفتر يدفع بتعزيزات من «الجيش الوطني» إلى معارك طرابلس

عزز الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حجم ونوعية قواته في معارك العاصمة طرابلس، وسيطر على مدخل بلدة بالقرب من مدينة مصراتة غرب البلاد، كانت خاضعة للقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تزامناً مع وصول المزيد من عناصر المرتزقة الموالين لتركيا إلى الأراضي الليبية. وأعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن قواته سيطرت أمس على بوابة بلدة بوقرين الغربية، الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرق طرابلس، في المسافة ما بين مدينتي سرت ومصراتة، وقال إنها‏ عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد هروب العدو، على حد تعبيره.
وقبل ساعات من هذا الإعلان، شنت طائرات الجيش الوطني مساء أول من أمس سلسلة غارات جوية استهدفت خلالها عدداً من المواقع منها تمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي في شيل أم اخراب، ومواقع أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين بالقرب من مدينة مصراتة بغرب البلاد. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف النقاب عن التحاق مجوعة جديدة تضم 300 عنصر من فصائل سورية موالية لتركيا، بعد وصولهم إلى ليبيا أول من أمس، بصفوف الميلشيات التابعة لحكومة السراج، ليرتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050.
وقال المرصد إنه وثق مقتل 17 مقاتلاً مؤخراً، ليرتفع إجمالي القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 182 مقاتلاً، قتلوا خلال الاشتباكات في طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا. ودفع حفتر بكتيبة العاصفة التي أعلنت شعبة إعلامه الحربي مساء أول من أمس عن تحرّكها المفاجئ بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزاً للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور. وأظهرت لقطات وزعها الجيش الوطني عناصر الكتيبة المجهزة عسكرياً وهي تُعطي التمام من ساحة الكيش بوسط مدينة بنغازي شرق البلاد، فيما لفت بيان للإعلام الحربي إلى «تحرّك الكتيبة بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في معارك تحرير الوطن، تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور».
وقال إن قيادة الجيش تُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى، مما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه، رغم اهتمامها وحرصها على سلامة المواطن وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء «كورونا»، وتجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة. وتحدثت أمس تقارير محلية عن قيام طائرة تركية مسيرة بقصف سيارتي إسعاف قرب مدينة بني وليد، مما أدى إلى عن مقتل السائقين وعناصر طبية مساعدة كانت على متنها.
وقال بيان مقتضب لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني إن الطيران التركي المسير قصف مساء أول من أمس سيارة إسعاف في منطقة تينيناي بالقرب من بني وليد قُتل على أثرها اثنان وجرح ثالث، مشيراً إلى شن الجيش الوطني ما وصفه بضربات جوية دقيقة استهدفت غرف عمليات ومخازن للذخيرة في بوقرين والسدادة تابعة للميليشيات الإرهابية وألحقت بها خسائر فادحة.
في المقابل، قال الناطق باسم الميلشيات الموالية لحكومة السراج ضمن ما يعرف باسم غرفة تحرير سرت الجفرة، إنها خاضت اشتباكات عنيفة في محور أبوقرين ضد قوات الجيش الوطني، مشيراً إلى تدمير 3 عربات عسكرية لها، إثر غارات جوية. وأعلنت الغرفة في وقت سابق أمس «حالة النفير القصوى» بين ميليشياتها، بعد محاولة تقدم لقوات الجيش الوطني.
واتهمت عملية بركان الغضب التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني بإطلاق صواريخ غراد في قصف استهدف مخازن الأدوية بمنطقة السواني، مشيرة في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى أن هذا القصف يأتي بعد يومين من قصف مماثل استهدف مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء بطرابلس التي تحتوي على معدات الحماية والوقاية. ومع ذلك، فقد شن الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول من منصبه، هجوماً حاداً على حكومة السراج وميليشياتها، واتهمها بالتستر على خلايا نائمة تابعة للمشير حفتر داخل العاصمة طرابلس، ودفع رشاوى لشراء الذمم، كما انتقد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، تخصيص حكومة السراج ميزانية مكافحة «كورونا» لبلدية بنغازي وبلديات المنطقة الشرقية، واعتبره كلاماً لا يقبله عاقل، ومناف للفطرة، والمال سيذهب لجلب المرتزقة، وأضاف: «هذه سلوكيات حمقاء غبية».
من جهة أخرى، وإزاء استمرار قطع المياه عن العاصمة طرابلس، طالبت بلدية طرابلس النائب العام بفتح تحقيقات وإصدار أوامر قبض بحق من أقفل صمامات مياه النهر الصناعي بمحطة التحكم في الشويرف ومن حرضه على ذلك، كما دعا حكومة السراج للنظر بعين الاعتبار لمقترحات البلدية المقدمة منذ عام 2017 بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
بدورها، استنكرت الحكومة الموازية التي تدير مناطق شرق ليبيا، قطع المياه عن العاصمة طرابلس وما جاورها، ووصفته بعمل جبان يخرج عن كل الأعراف والقوانين الدولية. وأكدت الحكومة أنها «ليست طرفاً فيه بأي شكل من الأشكال مهما وصل بها حد الخلاف السياسي مع حكومة الوفاق، ولا يصل بها الأمر لقطع المياه عن أهلنا بالعاصمة»، مشيرة إلى أن الفوضى العارمة وعدم وجود العقاب الرادع لمثل هذه التصرفات أفشلت جهوداً بذلتها للوساطة. وطالبت باتخاذ الإجراءات الصارمة بما يكفل محاسبة من قاموا بهذا العبث، وجددت مطالبتها لكل العقلاء والوجهاء والحكماء وخاصة بالمنطقة الجنوبية للتدخل بشكل عاجل وفوري لأجل عودة المياه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق