أعلنت منظمات حقوقية أن دمشق تماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس «كورونا» في السجون المزدحمة.
وأفاد «مجلس المدونة السورية» الذي يضم شخصيات من مختلف المكونات السورية، أنه «انطلاقاً من مبادئ مدونة السلوك للعيش السوري المشترك ومن قناعتنا بها؛ وبالنظر إلى تفشي وباء الكورونا وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك على ضوء وضع الرعاية الصحية المتدهور والطاقات الأقل من متواضعة في هذا المجال على الإقليم السوري كاملاً؛ وبما أن السجون والمعتقلات من أكثر الأماكن التي يمكن أن يتفشى فيها هذا الوباء، ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب المستوى المتدني للرعاية الصحية بشكل خاص في هذه الأماكن؛ فإننا نناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحية العالمية والدول كافة تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات الصحية من مواد وأدوية وأجهزة طبية، إضافة إلى التحرك والعمل بجدية على هذا الموضوع مع جميع أطراف النزاع في سوريا من أجل الحفاظ على صحة جميع السوريين».
وأضاف البيان: «نهيب بأطراف النزاع كافة النحو منحى دول أخرى والتصرف بإنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين لديهم».
وأكدت الحكومة السورية أنها رصدت 19 حالة إصابة مؤكدة فقط بمرض كوفيد – 19. وحالتي وفاة. لكن هناك مخاوف على نطاق واسع بأن سوريا لن تكون قادرة على احتواء الفيروس في حالة تفشيه، حيث إن نظامها الصحي ضعيف للغاية بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت منذ نحو عشر سنوات.
وأشار غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي إلى خطورة تفش سريع لمرض كوفيد – 19. وهو مرض تنفسي شديد العدوى يسببه الفيروس في سجون البلاد وحث على اتخاذ إجراء عاجل لإطلاق سراح السجناء.
وأصدر الرئيس الأسد يوم 22 مارس (آذار) عفوا عن سجناء، ووسّع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات دمشق بأن تحذو حذو دول أخرى بينها حليفتها المقربة إيران التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء مع اجتياح الفيروس للعالم.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ«رويترز» إن النظام السوري يسعى للتحايل على الضغوط التي يواجهها من المنظمات والدول التي تخشى تفشي كوفيد – 19 بين السجناء. وأوضح أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الصراع في سوريا.
تكدس شديد
وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر سريعا في السجون السورية ومراكز الاعتقال نظرا لسوء الصرف الصحي وعدم توفر مياه نظيفة والتكدس الشديد للمحتجزين.
ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية السورية عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم في الآونة الأخيرة. وقال قضاة إن الهدف هو تخفيف أعداد السجناء. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المُفرج عنهم مدانون بارتكاب جرائم بينها التهريب والتزوير.
وأضافت الشبكة أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو في سبتمبر.
ويقول محققون بالأمم المتحدة وناشطون حقوقيون غربيون إن السلطات السورية اعتقلت وعذبت عشرات الألوف منذ بدء الصراع في 2011. وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عام 2018 إن أماكن وجود هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة وغير معترف بها من جانب الدولة. وتوضح أن هؤلاء المدنيين «مختفون» وكثيرون منهم قد لا يكونون على قيد الحياة.
وتنفي حكومة الأسد احتجاز سجناء رأي وتعذيب معتقلين حتى الموت في سجون سرية تابعة للأمن.
وتقول سارة الكيّالي، الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السجون السورية تضم منشآت تديرها أجهزة الأمن، وتنكر السلطات وجودها، ويعتبر الحرمان من الرعاية الطبية جزءا من سياسة التعذيب المنتشرة على نطاق واسع.
وعبّرت عن خوفها الشديد بخصوص المعتقلين في مثل تلك السجون. وقالت «لن أفرض أي غرض للحكومة السورية، لكن تخيّل أن لديك سجناء مصابين وسط أناس تريد (الحكومة) بالفعل التخلص منهم بسبب معارضتهم لها؟».
