قرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل في جميع مناطق البلاد، في إطار خطط احتواء فيروس «كورونا» الذي حصد 7 أرواح، أمس، ليبلغ عدد الوفيات 36، إضافة إلى 382 إصابة؛ شفيت منها 105 حالات.
وخوّل المجلس رئيس الوزراء منح الاستثناءات الضرورية الإضافية للحظر، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير النفط نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان.
وكانت الحكومة العراقية فرضت حظراً للتجول في 17 مارس (آذار) الحالي لمدة أسبوع واحد، ثم مددته أسبوعاً آخر. وهذا التمديد الثالث الذي تقره لمواجهة مخاطر «كورونا». وما زالت السلطات العراقية تعاني من عدم التزام أعداد غير قليلة من المواطنين بقرارات الحظر، الأمر الذي قد يدفعها إلى إنزال الجيش إلى الشوارع؛ كما تفيد التسريبات الخبرية الصادرة عن مراكز صناعة القرار. وأكدت مصادر أمنية القبض على أكثر من 1500 شخص، لمخالفتهم حظر التجول.
وإلى جانب قرار حظر ال جول، قرر مجلس الوزراء تخويل وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة جعفر علاوي صلاحية الموافقة على استمرار عمل عدد من أصحاب المهن الصحية والطبية بعد إحالتهم إلى التقاعد، بالمبالغ نفسها التي يتقاضونها حالياً من رواتب ومخصصات لحين انتهاء أزمة «كورونا».
من جهة أخرى، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، أمس، 36 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» في العراق، موزعة على بغداد وبعض المحافظات العراقية، إلى جانب تسجيل 7 حالات وفاة، و16 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المصابين 382 حالة، ضمنهم 36 حالة وفاة، و105 حالات شفاء.
واستناداً إلى أرقام الوفيات المرتفعة قياساً بعدد الإصابات، يتوقع عدد من المختصين في شؤون الأمراض الوبائية أن يكون إجمالي الإصابات في العراق بحدود ألف حالة، إذا ما أخذ في الحسبان أن نسب الوفيات بـ«كورونا» في حدود 4 في المائة من المصابين.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان خلية الأزمة الصحية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها مواجهة الفيروس، وفي مقدمتها توفير الدعم الغذائي والمالي لأصحاب الأعمال غير المنتظمة وذوي الدخل المحدود لإنجاح قرار حظر التجول وضمان التزامهم بإجراءات الحجر الصحي.
وأشارت المفوضية في بيان، أمس، إلى أن فرق الرصد التابعة لها في بغداد والمحافظات سجلت «عدم التزام المواطنين في المناطق الفقيرة والعشوائيات بقرارات منع التجول والحجر الصحي، وذلك لعدم اتخاذ خلايا الأزمة المركزية والمحلية التدابير اللازمة والبدائل المقبولة لتعويض هذه الشرائح عن قوت عملها اليومي، وكذلك بسبب ضعف الوعي الصحي». وشددت على أن «وجود إجراءات قانونية رادعة للمخالفين لحظر التجول أمر مهم وضروري، لكن توقيف المخالفين يزيد من حالة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والتوقيف، وبالتالي زيادة خطورة تفشي المرض». ورأت أن «من الضروري فرض الغرامات المالية واحتجاز الدراجات والمركبات بدل التوقيف مراعاة للجانب الصحي وخطورة التجمعات».
كما سجلت المفوضية استمرار عدم حسم ملف عودة العراقيين من دول موبوءة، مشيرة إلى أنه «يحتاج إلى جدولة سريعة لإنهاء الملف لإيقاف نشر العدوى من الخارج للداخل». وحثت مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحل مشكلة ضعف خدمة الإنترنت وإدامة الشبكات لـ«تعزيز نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، حيث إنها أساسية لإنجاح تجربة الدراسة عن بعد لضمان انسيابية العملية التعليمية للطلبة والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص».
وحذر وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق جاسم الفلاحي، أمس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، من «تداعيات كارثية وخطيرة في حال عدم الالتزام بإجراءات حظر التجول لمواجهة فيروس (كورونا)». وقال: «أشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين بسبب كسر عدد من المواطنين إجراءات حظر التجول وعدم التزامهم والتعامل بإجراءات الحظر للحد من وباء (كورونا)». وأضاف: «لدينا خريطة انتشار للمرض، وهناك تتبع لسلسلة الانتقال… ندرس خيارات لتشديد إجراءات حظر التجول في البلاد، وأدعو إلى الحجر المنزلي القسري واتخاذ أقسى الإجراءات الأمنية… إجراءات حظر التجول في مناطق متفرقة من البلاد غير مشجعة».
ونبه إلى أن «العراق اليوم في أخطر مرحلة من مراحل المرض، وعلينا التعامل بجدية أكبر وأكثر مع حالات خرق إجراءات حظر التجوال، واستمرار التساهل والاسترخاء مع حالات خرق تعليمات حظر التجوال، خصوصاً في مناطق شرق القناة ببغداد، ممكن أن يطيل عمر الفيروس». وتابع: «نحن أمام مفترق طرق، فإما الاستفادة من التجربة الصينية للقضاء على الفيروس، وإما الذهاب إلى التجربة الإيطالية التي أدت إلى وباء خطير جداً».
