بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المغرب، حتى منتصف يوم الأحد، 109 حالات، توفي منهم ثلاثة وشفي ثلاثة. ووسعت السلطات الصحية دائرة إجراء الاختبارات الطبية للكشف عن الفيروس لتشمل ثلاثة مختبرات، هي «باستور المغرب» في الدار البيضاء، والمختبر الوطني بالرباط والمختبر العسكري التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية.
في غضون ذلك، قرر المغرب إنهاء الإجراء الخاص الذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء من عملية تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم، وذلك ابتداء من منتصف نهار أمس الأحد، حسب ما ذكره بيان صادر عن وزارة الخارجية، الذي أوضح أن هذا الإجراء الخاص كان قد اتخذ عقب قرار تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى المغرب.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز تدابير حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الرباط الجمعة الماضي. وقررت الوزارة «منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن»، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الأولى من أمس (الأحد). وأوضح بيان لـ«الداخلية» أن «هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية، التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية»، مضيفاً أن المنع «لا يشمل أيضاً التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات». كما قررت وزارة الداخلية إلزام جميع المحلات التجارية بالإغلاق ابتداء من الساعة السادسة مساء، باستثناء الصيدليات.
وعرفت الأيام الثلاثة الأولى لفرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، ما عدا بعض الحالات المعزولة. وأصدرت الأحزاب الثمانية الكبرى الممثلة في البرلمان، أمس، بيانا تستنكر فيه خرق مجموعة من الأفراد الليلة قبل الماضية في مدن مغربية مختلفة حالة الطوارئ الصحية. وعرفت بعض المدن في شمال البلاد، نزول أفراد ينتمون إلى جماعات إسلامية منها جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة) إلى الشوارع في محاولة منها لتنظيم مسيرات ومظاهرات. وردد أنصارها التكبير والتهليل لجمع الناس.
وأعلنت الأحزاب «استنكارها التام لخروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، وفي خرق سافر للقانون الذي يحفظ المصلحة العامة ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا». وأكدت الأحزاب الثمانية دعمها وتثمينها لكل ما تقوم به السلطات، بقيادة وإشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لمحاصرة الفيروس، داعية كل المغاربة للالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وسجلت أيضاً بعض الأحداث المنعزلة، من قبيل فتح تحقيق في حادث شمل رئيس فريق أمني وأعضاء فريقه واقترافهم تجاوزات في سياق تطبيق حالة الطوارئ، عقب نشر شريط فيديو يصور اعتداءهم بالضرب على مواطن لم يحترم الإجراءات. فضلا عن اعتقال صاحب مكتب ومساعده في الدار البيضاء بسبب استنساخ وبيع طلبات الترخيص بالتنقل، الشيء الذي تسبب في تجمهر الناس أمام محل البيع في مخالفة لتعليمات حالة الطوارئ الصحية التي تنص على تفادي أي تجمهر والحرص على إبقاء مسافة وقائية بين الأشخاص. كما فُتح تحقيق للسبب نفسه في حوادث مماثلة في حق أصحاب «نوادي إنترنت» ومراكز استنساخ الوثائق ومكتبات.
وتعبيراً من المواطنين المغاربة عن تضامنهم مع جنود وحدات الجيش والفرق الأمنية التي انتشرت في المدن المغربية من أجل تطبيق حالة الطوارئ الصحية، يطل المغاربة من شرفات ونوافذ منازلهم في كل مدن البلاد على الساعة العاشرة ليلا لترديد النشيد الوطني.
على صعيد ذي صلة، دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وحتى إشعار آخر. وأضاف بيان الوزارة أنه «اعتبارا للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية، تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحافية المعنية، الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين».
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصحافية المغربية لم تصدر أي طبعة ورقية منذ إعلان حالة الطوارئ مساء يوم الجمعة الماضي. كما قررت جميع المؤسسات الإعلامية المغربية تقليص عدد العاملين في مقراتها ومكاتبها إلى الحد الأدنى الضروري، وأصبح جل الصحافيين يشتغلون من بيوتهم منذ وسط الأسبوع الماضي.
بدورها، قررت شركات الاتصالات الثلاث في البلاد (اتصالات المغرب، أورانج، إنوي) تمكين التلاميذ والطلبة من الولوج المجاني بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ«التعليم أو التكوين عن بعد».
