شدّد المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي» اللواء أحمد المسماري على تمسك قواته بـ«إخراج المرتزقة» من طرابلس، مشيراً إلى أن عدم حسم معركة طرابلس، رغم قرب مرور عام على انطلاقها «يعود بالدرجة الأولى إلى التزام القيادة العامة للجيش الوطني بالحفاظ على المدنيين والممتلكات داخل العاصمة»، التي تضم تقريباً أكثر من مليوني مواطن «تتخذهم الميليشيات والجماعات الإرهابية دروعاً بشرية».
وشدد المسماري، في مؤتمر صحافي عقده في أحد فنادق القاهرة، أمس، على أن «إعلانات القيادة العامة للجيش أنها تسيطر على أكثر من 90 في المائة من أرضي طرابلس ليست محل تشكيك، وإن كانت تتضمن إلى جوار السيطرة العسكرية المباشرة للجنود على الأرض، سيطرة على كامل المجال الجوي».
وأشار إلى أن «القيادة العامة للجيش لم تحدد توقيتاً معيناً لدخول العاصمة، كون أن لكل معركة حساباتها، ولا أحد يعرف متى ستنتهي المعركة الراهنة أو أين… فقد تنتهي بالجنوب أو الشرق؛ كون المعركة التي يخوضها الجيش حالياً هي ضد الإرهاب، وبالتالي أينما وجد الإرهاب سيكون هناك ما يقرب من 85 ألف مقاتل من الجيش الوطني في انتظاره».
وشدد في الوقت نفسه على أن «الجيش لم يتردد عن قبول الانخراط في المساعي نحو الحل السياسي، لكن كانت النتيجة دائماً إفشالها من قبل الطرف الآخر». وكشف للمرة الأولى أن عدد ضحايا الجيش وصل إلى أكثر من 7 آلاف قتيل، فضلاً عن آلاف الجرحى، وإن لم يحدد المدة الزمنية التي سقط خلالها هؤلاء. وأكد أن «الجيش متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية»، وأنه «استطاع بالفعل استهداف القوات التركية في معيتيقية ونجم عن ذلك سقوط قتلى بصفوف الأتراك».
ورفض المسماري التعويل على ما يُطرح من وجود مسارات جديدة للحل السياسي عبر استبدال رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج بوزير داخليته فتحي باشاغا، ليكون ذلك مدخلاً للحل، في ظل حديث عن محاربة باشاغا للميليشيات في العاصمة. وقال: «الحقيقة أن وزير الداخلية يحاول السيطرة على العاصمة عبر ميليشيات مصراتة الموالية له، وعبر ما تم جلبه من مرتزقة، والكل يعرف ذلك المخطط ويعارضه داخل العاصمة».
وأعرب المسماري عن أمله في ألا يواصل المبعوث الأممي الجديد «المسارات الخاطئة نفسها التي اعتمد عليها من سبقوه في التعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سياسية، وتجاهل حقيقة كونها أزمة أمنية بالمقام الأول». وأشار إلى أن «عدد المرتزقة السوريين الذين جلبهم الرئيس التركي رجب إردوغان إلى ليبيا بلغ 7500 شخص، فضلاً عن ألف ضابط وفرد تركي، وعملية جلب هؤلاء المرتزقة لا تزال مستمرة، ويتراوح معدل ما يصل للغرب الليبي من 300 إلى 400 مرتزق أسبوعياً». وقدر عدد «الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا من (جبهة النصرة) و(داعش)» بنحو 2000 إرهابي.
واعتبر المتحدث أن العملية العسكرية التي ستطلقها الدول الأوروبية في البحر المتوسط لمراقبة منع وصول المرتزقة ومراقبة تطبيق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، هدفها الأول حماية الشواطئ الأوروبية لا أراضي ليبيا، موضحاً: «باتوا يعرفون أن إردوغان يبتزهم الآن بإرسال اللاجئين من سوريا، وبالمستقبل قد يبتزهم بإرسال الإرهابيين من ليبيا».
وقال المسماري: «رغم تحويل إردوغان الدولة الليبية لسوق دولية للبشر، فالليبيون جميعاً يدركون أن معركتهم مع إردوغان وأفكاره التي جعلت من تركيا مأوى يحتضن كبار قادة الإرهاب بالعالم، لا مع الشعب التركي». ووصف إردوغان بأنه «بات الأمير الفعلي لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية كافة»، متهماً إياه وقيادات حكومة «الوفاق» بـ«سرقة واستنزاف الثروات الليبية»، موضحاً أن «هناك أكثر من 50 مليار دينار ليبي هربت إلى تركيا… كما كان يشتري النفط السوري من (داعش) بسعر زهيد، وها هو يشتري النفط الليبي الخام وبأسعار زهيدة من جماعة (الإخوان)، التي تسيطر على المراكز والمؤسسات الاقتصادية الليبية ليبيعه للشركات الأجنبية في بلاده مع مضاعفة الأسعار، فضلاً عن سرقة مصنع كامل للأدوية ونقله لبلاده».
وقال إن القواعد العسكرية التي أنشأها الأتراك مواقعها في مصراتة وطرابلس وزوارة، إضافة إلى محطات رادار وصواريخ في مطار مصراتة وقرب معيتيقة. وجدد تأكيده أن الجيش الوطني «لا يحارب سعياً وراء سلطة أو ثروة نفطية، وإنما سعياً لضمان أمن واستقرار الدولة الليبية، وسيشرع عقب دحر الإرهاب في التوجه للمسار السياسي وإجراء انتخابات ديمقراطية».
وبخصوص التزام الجيش بالهدنة، رغم الشكوى من قيام قوات «الوفاق» والميليشيات المسلحة الموالية بخرقها يومياً، أجاب المسماري: «هذا قرار القائد العام، وإلى الآن نحن ملتزمون بالهدنة رغم رصدنا أكثر من 40 و50 خرقاً يومياً، منها خروقات بصواريخ (غراد)، وبالطائرات التركية المسيرة».
ولمح إلى الجيش قد قبل بالهدنة من البداية رغم تقدمه بدرجة كبيرة داخل العاصمة، كاستجابة لطلب الأصدقاء الروس ولإثبات حسن النيات للعالم.
ورغم نفيه أنباء ترددت عن زيارة المشير خليفة حفتر لسوريا مؤخراً، رفقة وفد عسكري، ولقائه مع قيادات بجهاز المخابرات السوري، لم يغلق المتحدث العسكري الباب كلياً، ملمحاً لإمكانية أن يكون «هناك تعاون استخباراتي مستقبلي مع الدولة السورية، وتحديداً بشأن الملفات الأمنية لمن ذهب لسوريا من الليبيين بداية الأزمة السورية أو من وفد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا بالشهور الأخيرة».
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة حفتر، أعلن، أمس، إسقاط طائرة «درون» تركية هي الأحدث من نوعها في سلسلة الطائرات المماثلة التي أسقطها منذ بدء هجومه في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي لتحرير طرابلس. وطبقاً لبيان بثته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، فإن «منصات الدفاع الجوي التابعة له في قاعدة الجفرة العسكرية أسقطت طائرة تركية مسيرة تعمل على عمليات الرصد والتصوير، بعدما تم رصدها تحوم فوق سماء القاعدة».
وقال مسؤول بارز في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط» إن «الطائرات المسيرة التركية أصبحت كاللعبة بيد دفاعاتنا الجوية». لكنه لفت في المقابل إلى «قيام تركيا على ما يبدو بتزويد الميليشيات الموالية لحكومة السراج بذخائر مدفعية بأعداد كبيرة»، موضحاً أن «هذه الميليشيات لم تكن تمتلك مؤخراً الذخائر المدفعية، وأغلب رمايتها لا تنفجر، لأنها مخزَّنة بشكل سيئ، وأحياناً من دون صمام تفجير».
وأشار إلى أن «الأتراك زودوا الميليشيات بالمدفعية للتأثير في المناطق التي حررها الجيش، بهدف تسهيل وصول القذائف إليها، ما يسبب هلع المواطنين، خصوصاً بعد أن عجزت الميليشيات عن تحقيق أي تقدم ميداني». وأضاف: «بعد استهداف أطقم المدفعية التركية هرب الأتراك الذين يعملون على المدافع، وأصبحت الميليشيات هي من يستعمل هذه المدافع بشكل عشوائي لإيقاع الخسائر بالمدنيين».
في المقابل، تحدث آمر غرفة السيطرة في قوات «عملية بركان الغضب»، سالم أبوراي، الموالية لحكومة السراج، عن «التصدي لمحاولة تقدم في محوري صلاح الدين وعين زارة، قامت بها قوات الجيش الوطني التي تكبدت خسائر».
