علمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي مطّلع أن الرئيس العراقي برهم صالح أمهل الكتل السياسية الشيعية حتى الاثنين المقبل، للاتفاق على ترشيح رئيس وزراء جديد للعراق لكي يتسنى له تكليفه. وفيما لم يتم حتى الآن حسم الموقف النهائي بين الزعامات والقيادات الشيعية، فإنه من بين الخيارات المطروحة في حال لم يتم التوصل إلى ترشيح شخصية جديدة للمنصب، بعد اعتذار المكلف السابق محمد توفيق علاوي، إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في ظل شبه توافق أميركي – إيراني.
وطبقاً للمصدر السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، فإن «صالح وجّه خلال اليومين الماضيين رسالة إلى القيادات الشيعية المعنية بأمر ترشيح رئيس وزراء جديد، رسالة حثهم فيها على أهمية الوصول إلى مرشّح في موعد أقصاه الاثنين المقبل، وهو نهاية المهلة الدستورية، البالغة أسبوعين لتكليف مرشح جديد». وأضاف المصدر أن «صالح أكد بوضوح أن نهاية المهلة الدستورية تعني خرقاً دستورياً لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، فضلاً عن أن المادة 76 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية ترشيح من يراه مناسباً، بصرف النظر عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية الذي يتيح له الدستور هذا الخيار، قد يلجأ إليه لأنه يراعي مسألتين أساسيتين، الأولى أن المنصب هو من حصة المكون الشيعي، وبالتالي فإنه لا يريد أن يكون بأي شكل من الأشكال طرفاً في هذا الصراع، والثانية أنه يراعي وضع التركيبة المعقدة للبرلمان العراقي التي تمثل المكونات العراقية المختلفة العرقية والدينية والمذهبية، وبالتالي فإن أي مرشح لا يمكنه نيل الثقة من داخل البرلمان ما لم يتم التوافق عليه داخل كتل البرلمان نفسها، في وقت تشهد هذه الكتل انقساماً حاداً بسبب تداعيات الوضع السياسي».
إلى ذلك، شكلت القوى الشيعية الرئيسية لجنة سباعية تمثل معظم المكونات الشيعية من أجل بحث الخيارات المختلفة بخصوص مواصفات رئيس الوزراء المقبل، على أمل أن تنهي عملها خلال الأيام القليلة المقبلة مع نهاية المهلة الدستورية التي تنتهي الاثنين المقبل، وهو ما يتيح لرئيس الجمهورية الحق في تكليف أي شخصية يراها مناسبة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 76 من الدستور.
في سياق متصل، أكد الرئيس صالح على وجوب احترام إرادة العراق في قراره الوطني. وقال في بيان رئاسي، بعد استقباله السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير، إنه «جرى التأكيد على بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، والتأكيد على وجوب احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره وسيادته». وأضاف البيان أنه تمت «مناقشة التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضرورة تعزيز فرص السلام، من خلال اعتماد الحوار الجاد في معالجة الأزمات بالمنطقة».
إلى ذلك، وعلى صعيد أزمة رئاسة الوزراء، كشف النائب عن كتلة «صادقون» المنضوية في «تحالف الفتح» نعيم العبودي عن تفاصيل اجتماع عقدته كتل سياسية عدة لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد ومنهاجه الحكومي. وقال العبودي، في تصريح صحافي أمس (الأربعاء)، إن «اجتماع الكتل السياسية يهدف إلى التقارب في وجهات النظر من أجل وضع آليات محددة لاختيار رئيس الوزراء»، مبيناً أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخص رئيس الوزراء المقبل». وأضاف العبودي: «جرت خلال الاجتماع مناقشة الصفات والمعايير التي يمكن أن يتحلى بها المرشح»، لافتاً إلى أن «المجتمعين اتفقوا على أن تكون مهمة رئيس الوزراء لسنة، وذلك من أجل التهيئة للانتخابات المبكرة، وكذلك معالجة التحديات الاقتصادية والصحية؛ خصوصاً المتعلقة بفيروس كورونا».
وتابع أن «الاجتماع أكد أيضاً على أن يكون منهاج الحكومة واقعياً خلال هذه الفترة، وأن يكون خليطاً من الكتل، وداعماً لرئيس الوزراء، ليستطيع أن يسير بحكومته نحو النجاح»، مؤكداً أن «الاجتماع تضمن أيضاً الاتفاق على تشكيل فريق للتفاوض مع الكتل الأخرى».
