الأمم المتحدة تتهم روسيا بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في سوريا إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>
اتهم تقرير لمحققين من الأمم المتحدة الاثنين روسيا بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب عبر تنفيذ غارات جوية في سوريا، استهدفت مدنيين. ويتحدث التقرير بهذا الخصوص عن فترة تسبق الاضطرابات الأخيرة بين تموز/يوليو 2019 و10 كانون الثاني/يناير 2020.
وتأتي هذه الاتهامات وسط توتر بين تركيا والقوات السورية المدعومة من روسيا عقب تصاعد الاشتباكات في محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين.
كما ذكرت لجنة التحقيق حول وضع حقوق الإنسان في سوريا التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2011 في أحدث تقرير لها أن لديها أدلة على أن طائرات روسية شاركت في غارتين جويتين في إدلب في تموز/يوليو وآب/أغسطس، أسفرتا عن مقتل أكثر من 60 شخصا.
وتحدث التقرير عن وجود أدلة تثبت أن طائرات روسية شاركت في الهجومين وأنه نظرا لأنهما لم يكونا ضد أهداف عسكرية، فإنهما يرقيان إلى مستوى "جريمة حرب".
فرنسا تتحدث عن جرائم حرب قد تكون ارتكبتها سوريا وروسيا
من جهته، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء الحكومة السورية وروسيا بارتكاب جرائم حرب على ما يبدو في هجومهما في شمال غرب سوريا. وقال إن باريس ستوثق ذلك. وأضاف لأعضاء البرلمان "الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية أصبح ممكنا نتيجة الدعم الجوي الروسي ويشهد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان". وتابع "لهذا السبب أقول… نحن ننظر اليوم إلى هذه الانتهاكات على أنها ربما يمكن اعتبارها جرائم حرب وسنقوم بتوثيقها".
روسيا تنفي اتهامات الأمم المتحدة
ورفضت روسيا اتهامات من الأمم المتحدة لها بارتكاب جرائم حرب في سوريا العام الماضي. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نرفض بشدة هذه الاتهامات، من الواضح أن لجنة واحدة لا يمكن أن يكون لديها معلومات يُعّول عليها بشأن ما يحدث على الأرض".
وقال هاني مجلي عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا "لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن الطائرتين كانتا روسيتين بقيادة طيارين روسيين".
"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا متهم بارتكاب "جرائم حرب"
وشملت اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سوريا "الجيش الوطني السوري" أيضا المدعوم من قبل أنقرة. وقالت اللجنة إن مسلحين سوريين مدعومين من تركيا نفذوا عمليات إعدام واستيلاء على ممتلكات ونهب.
وألقت اللجنة الضوء خصوصا على إعدام تلك القوات في 12 تشرين الأول/أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف (35 عاما) عضوا في إدارة "المجلس الديمقراطي السوري" والأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل". وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في "الجيش الوطني السوري" حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي، وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
واعتبر محققو الأمم المتحدة أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب".
ويضيف التقرير "إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها".
ورغم أن اللجنة أقرت بأنها لم تعثر على أدلة بأن القوات التركية أصدرت أوامر قادت إلى الانتهاكات، فقد أشار التقرير إلى أن المسؤولية يمكن أن تقع على هؤلاء الذين "أخفقوا في اتخاذ جميع الإجراءات المنطقية لمنع أو وقف ارتكابها".
وأشارت اللجنة كذلك إلى غارة جوية على قافلة مدنية يوم مقتل خلف وفي المنطقة ذاتها، أدت الى مقتل 11 شخصا وإصابة 74 آخرين. ونفت انقرة أي ضلوع لها في ذلك، إلا أن اللجنة دعت "السلطات التركية إلى فتح تحقيقاتها الخاصة والإعلان عن النتائج".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك
تحميل التطبيق
<![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR
