حددت رئاسة البرلمان العراقي اجتماعين هذا الأسبوع فيما يتعلق بآلية نيل الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي؛ الأول دعا إليه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي (القيادي في «التيار الصدري») يوم الأربعاء المقبل للتصويت على الحكومة، والثاني دعا إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (رئيس «تحالف القوى العراقية») لبحث آليات عقد الجلسة ومناقشة السير الذاتية للوزراء.
يحدث هذا للمرة الأولى منذ أول انتخابات برلمانية في العراق عام 2005 حيث تجري الأمور دائماً بالتوافق حتى سميت الديمقراطية المعمول بها في العراق «الديمقراطية التوافقية». الرئيس المكلف للحكومة محمد توفيق علاوي خرق هذه القاعدة حين أعلن عن نيته ترشيح أسماء وزراء مستقلين دون تدخل من قبل الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية التي لم تستوعب، من جهتها، هذه الطريقة في الترشيح دون تدخلها بصيغة أو بأخرى. وحيث إنه لم يتبق من مدة التكليف سوى أسبوع واحد ويدخل البلد في أخطر أزماته الدستورية، فقد تكثفت اللقاءات بين كل الأطراف من أجل الخروج بصيغة ترضي كل الأطراف، وهو ما يعني خروج «الديمقراطية التوافقية» من الباب وعودتها من الشباك.
دستورياً؛ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حذّر القوى السياسية من أن آخر يوم له في المنصب سيكون 2 مارس (آذار) المقبل في حال لم يتم التصويت على حكومة علاوي. وفيما ينص الدستور العراقي طبقاً للمادة «81» على أن السلطة التنفيذية تنتقل إلى رئيس الجمهورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو اللجوء إلى حل البرلمان من قبل الرئيس والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، فإن مصدراً سياسياً مطلعاً في رئاسة الجمهورية أبلغ «الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية برهم صالح لن يتسلم منصب رئيس الوزراء تحت أي ذريعة، وبالتالي فإن هذا الموقف يستدعي من الكتل السياسية أن تجد حلاً لصيغة مرضية لتمشية الحكومة، وإلا فإن البلد سوف يدخل في أزمة خانقة».
وفي السياق نفسه، نفى المصدر المطلع ما تردد من أن رئيس الجمهورية تدخل في تسمية أو ترشيح بعض الوزراء، قائلاً إن «رئيس الجمهورية لم يتدخل ولم يرشح أي اسم؛ سواء كانوا مرشحين كرداً أم سواهم، ورئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو من اختار الأسماء، وهو من يتحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان والقوى السياسية».
وبينما بدا قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول بتحديد اجتماعين للبرلمان أنه يعكس خلافاً شخصياً بين الرجلين، فإنه يعكس خلافات سياسية بين المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) من جهة؛ ومحمد علاوي من جهة أخرى. ففيما يريد الكعبي الذي ينتمي إلى «التيار الصدري» المضي في تمرير الحكومة انسجاماً مع تهديد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بمظاهرة مليونية تطوق المنطقة الخضراء إذا لم تمرر، فإن الحلبوسي يريد معرفة أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري وتحديد آلية واضحة لعقد الجلسة في وقت لم يجر بعد تذليل العقبات بين «تحالف القوى» والرئيس المكلف.
بدوره، أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد الذي يمثل الكرد في رئاسة المجلس، أنه ربما لن يحضر جلسة «اليوم» ما لم يتوصل الوفد الكردي إلى اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف.
إلى ذلك، أكد ماجد شنكالي، النائب السابق في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح أن محمد توفيق علاوي بدأ يتعامل بمرونة مع الكرد، لكن نأمل أن يتم الاتفاق بشكل نهائي بين الطرفين». وحول ما يشار إليه حول اختيار شخصيات كردية لا غبار عليها لشغل المناصب الوزارية المخصصة للكرد، يقول شنكالي إن «القائمة التي تسربت تضمنت شخصيات كردية هي بالفعل لا يوجد أي إشكال عليها، لكن الخلاف ليس حول الشخصيات؛ بل حول الآلية التي اتبعها علاوي بهذا الشأن»، مبيناً أنه «كان يتوقع تمرير الكابينة بكل سهولة، لكنه واجه ضغوطاً من مختلف الجهات الأمر الذي جعله يلجأ إلى مفاوضات عسيرة مع الجميع في اللحظات الأخيرة بهدف التوصل إلى حلول وسط». وحول ما تردد عن استحداث علاوي وزارة دولة لشؤون الإقليم، يقول شنكالي إن «هذه الخطوة إن صحت فهي جيدة بالفعل، لأنها تسهل كثيراً من الأمور بين المركز والإقليم».
في السياق نفسه، أكد رئيس كتلة «بيارق الخير» البرلمانية محمد الخالدي المقرب من علاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاولات جارية لتذليل الصعوبات، خصوصا مع الكرد، وهو ما يجعل الحكومة تمضي بشكل مريح خلال جلسة الأربعاء». وحول المفاوضات مع «تحالف القوى العراقية»، يقول الخالدي إن «الوضع السني مختلف؛ حيث إن هناك غالبية سنية مؤيدة لتمرير الحكومة».
