كشفت السلطات السودانية، أمس، تفاصيل جديدة عن «خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في الخرطوم»، وقيّدت دعوى جنائية بالإرهاب وحيازة الأسلحة والذخائر، في مواجهة أحد أفرادها، وأصدرت أوامر قبض على بقية أعضاء الخلية.
وقالت النيابة العامة، في بيان صحافي، إن المتهم الذي ألقت القوات الأمنية القبض عليه الثلاثاء الماضي، اعترف بانتمائه إلى شبكة إرهابية تتبع جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية.
وأضافت أن المتهم أكد أن الخلية أرسلت إلى السودان لتنفيذ عمليات تفجيرات في مدن العاصمة. وذكرت أن المتهم أقر بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وإرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة.
وكشف المتهم عن وصول الخلية إلى السودان قبل 6 أشهر، وكانت تعقد اجتماعات متنقلة في مدن الخرطوم الثلاث. وأعلنت المباحث الجنائية أنها حرزت المعروضات لإخضاعها لمزيد من الفحص والتصنيف بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد العملية الإجرامية.
وكانت السلطات السودانية ضبطت الثلاثاء الماضي، خلية إرهابية مكونة من سودانيين وأجانب، بحوزتهم مواد كيميائية وأدوات تستعمل في صناعة المتفجرات.
من جهة ثانية، قالت وزارة العدل إن السودان وافق على دفع تعويضات لأسر البحارة الذين قتلوا في هجوم نفذه تنظيم «القاعدة» على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» قبل 20 عاماً، وذلك في إطار جهوده لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت إلى أن اتفاق التسوية أبرم يوم الجمعة الماضي، ولم يذكر مبلغ التعويض. لكن مصدراً تحدث إلى «رويترز» لم تذكر اسمه، أشار إلى أن السودان وافق على تسوية القضية مقابل 30 مليون دولار.
وقُتل 17 بحاراً وأصيب عشرات في الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 عندما فجر رجلان على متن قارب صغير متفجرات، بجوار المدمرة التي كانت متوقفة للتزود بالوقود في ميناء عدن اليمني. وقال مسؤول في وزارة العدل إن السودان وافق على التسوية «بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وقالت الوزارة، في بيان: «ترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة… أو أفعال إرهاب أخرى». وأشار وزير العدل نصر الدين عبد الباري إلى أن إجراءات التقاضي لا تزال مستمرة في المحاكم الأميركية.
وأضاف أن الحكومة أكدت في اتفاقية التسوية عدم مسؤوليتها عن الحادث أو أي حوادث أو أفعال إرهابية أخرى، وأنها أجرت الاتفاقية حرصاً على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد.
ورفع أقارب البحارة الأميركيين دعوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام مقاضاة الدول الأجنبية باستثناء التي تصنفها الولايات المتحدة راعية للإرهاب مثلما هو تصنيف السودان منذ 1993.
ولم يدافع السودان عن نفسه أمام المحكمة. وفي 2014 خلص أحد قضاة المحكمة إلى أن مساعدة السودان لتنظيم «القاعدة» «أدت لمقتل» 17 أميركياً، وحكم بتعويض قيمته نحو 35 مليون دولار لأسر الضحايا، منها 14 مليوناً تعويضات تأديبية.
وحاول السودان إلغاء هذا الحكم على أساس أن الدعوى القضائية لم تقدم لوزير خارجيتها بشكل قانوني، وهو ما ينتهك شروط الإخطار بموجب القانونين الأميركي والدولي. ورفضت المحكمة الأميركية العليا الدعوى التي قدمتها أسر البحارة في العام الماضي.
