استبقت مصر اجتماعاً حاسماً حول «سد النهضة»، انطلق في واشنطن، أمس، بدعوة دول حوض النيل للتعاون وفق مبدأ «الشفافية والحرص على المصالح المشتركة»، باعتباره «أمراً حتمياً ليس من قبيل الرفاهية»، بحسب وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي نوه لمعاناة مصر من «عجز مائي».
وبدأ في العاصمة الأميركية، أمس، اجتماع ضم وزراء الخارجية والمياه لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية كـ«مراقبين»، بهدف صياغة اتفاق نهائي شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، بعد أن توصلت الدول الثلاث، منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري، إلى توافق على نقاط أساسية.
وتضمن اتفاق منتصف يناير المبدئي، توافقاً على ملء السد على مراحل، خلال موسم الأمطار بطريقة «تكيفية وتعاونية» تأخذ في الاعتبار «الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر»، دون تحديد عدد سنوات الملء.
ووفقا لمصادر أميركية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هناك رغبة قوية لدى الأطراف المتفاوضة في حسم النقاط الخلافية التي سبق تأجيلها». وتوقعت المصادر حضور الرئيس ترمب التوقيع على الاتفاق النهائي، الذي قد يؤدي إلى فتح آفاق التعاون فيما بين الدول الثلاث.
واعتبرت المصادر أن المساعي الأميركية للتدخل هدفها الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والصديقة مع الدول المشاركة في هذه المفاوضات والتي لها بالفعل مصالح قوية مع الولايات المتحدة في المنطقة.
وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء، وقد أنجز نحو 70 في المائة من بنائه. لكن مصر تترقب تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وقال مدبولي، أمس، إن بلاده «تعتمد بصفة أساسية على نهر النيل بنسبة 97 في المائة مقارنة بأشقائها في دول الحوض، حيث تعمل مصر على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري يرتبط وجودهم بهذا المورد الرئيسي».
ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ حصة الفرد المائية نحو 500 متر مكعب سنوياً، فضلاً عن توقعات بزيادة سكان مصر عام 2050 إلى 170 مليون نسمة.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال لقائه جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية (البرلمان)، الذي يزور مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى أن «التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمي وليس من قبيل الرفاهية، واقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة بما يمكن الجميع من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة في حوض نهر النيل».
ولا تمانع مصر إقامة دول حوض النيل (11 دولة) مشاريع تنموية على طول النهر، بشرط التنسيق المسبق بين دول المنبع والمصب (مصر والسودان).
وتمنح اتفاقية موقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا العظمى، التي كانت تمثل مستعمراتها في شرق أفريقيا، القاهرة حق الاعتراض على أي مشروع تقام على مجرى النهر يمكن أن يؤثر على نصيبها من المياه. غير أنه ومع استقلال دول القارة بدأت دول الحوض الحديث عن توزيع أكثر تكافؤا لمياه النهر لدعم مشروعات توليد الكهرباء والتنمية الزراعية.
وخلال لقائه رئيس الجمعية الوطنية الكينية، نوه مدبولي بالتعاون المثمر مع كينيا، إحدى دول حوض النيل، قائلا إن «العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد زخماً متزايداً وزيارات متبادلة من مسؤولي البلدين تكللت بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كينيا في فبراير (شباط) 2017».
وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة المصرية لجهود التنمية في كينيا في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجانب الكيني وفقاً للبرنامج الرئاسي (الصحة، والإسكان منخفض التكلفة، والتصنيع والأمن الغذائي)، فضلاً عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في النهوض بقطاع البنية التحتية الكيني.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الكيني، عن سعادته بمستوى التطور في العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، مُؤكداً مساندة بلاده جهود تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، في رأب الصدع وحل النزاعات.
