نفت الحكومة المصرية حزمة إشاعات ترددت أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت بلبلة في الشارع، من بينها مزاعم تتعلق بـ«وجود أزمة وقود في شمال سيناء، واستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي». وفي تحرك رسمي دحضت الحكومة أمس، ما أثير عن «حرمان قرى مصرية من الرعاية الصحية، ووقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد».
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لسد العجز من الاستهلاك المحلي، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أن «مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، منذ أول أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018؛ بل تحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من العام نفسه، وقد استطاع القطاع الخاص المصري الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية، ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية، ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك، بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول»، مشددة على «ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنوياً نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال».
كما نفت وزارة البترول أيضاً ما تردد عن «وجود أزمة وقود في مدينة العريش بشمال سيناء»، قائلة إن «جميع المواد البترولية متوفرة في محافظة شمال سيناء بشكل طبيعي، ومحطات الوقود بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، ويتوفر بها المنتجات البترولية كافة، وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً»، مشددة على «الأهمية التي توليها الدولة المصرية لشمال سيناء، والالتزام الكامل بتذليل جميع العقبات أمام مواطنيها، وتوفير جميع مستلزماتهم».
كما رد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، على ما أثير أيضاً حول «وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة». وقالت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، «لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية»، مشددة على «متابعتها المستمرة لكل الشركات العقارية الحاصلة على أراض داخل المشروع، بجانب التزام جميع شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دوري».
وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام الحالي. وفي يونيو (حزيران) الماضي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بـ«الالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة».
من جهتها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد، بأي مرحلة من المراحل الدراسية بالمدارس، مشددة على «أهمية تدريس مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، مع احترام خصوصية الأديان والمعتقدات المتعلقة بكل دين»، موضحة أنها «بصدد إصدار كتاب إضافي (للقيم والأخلاق) يحتوي على منهج وطني يضم التعاليم والقيم الدينية، وذلك بهدف تثقيف الطلاب بسماحة وسلام الأديان».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
ونفت وزارة الصحة والسكان، أمس، أنباء حول «حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية»، مشددة على «توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بشكل مستمر بكل الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بمختلف محافظات مصر، وأنه تم إطلاق العديد من المبادرات والقوافل الطبية بهدف توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين على مستوى ربوع مصر، لا سيما المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً».
إلى ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» انخفاض منسوب مياه نهر النيل. وذكر المركز أنه «قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، التي أكدت أن منسوب المياه بنهر النيل وتغيره على مدار العام أمر طبيعي، ويخضع لبرامج إدارة المياه، والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة من المحددات أهمها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه، وكذلك توقعات الأمطار والسيول».
يأتي هذا في وقت أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على ضرورة «الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال عام 2021، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها».
