يبدو أن المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيّد، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة، تؤكد التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتفيد المعطيات بأن هذه الحكومة المرتقبة سيشارك فيها مختلف الأطراف السياسية، بما فيها «حركة النهضة» التي سعت أحزاب سياسية عدة لإقصائها من خلال رفض التصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي، الذي كانت رشحته «النهضة» لرئاسة الحكومة، قبل أن يرفضها البرلمان.
وكان الجملي قد اقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خارج الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولم يحظَ اقتراحه بدعم عدد من الأحزاب السياسية، على غرار «النهضة» التي قبلت الاقتراح على مضض، ووُجّهت لها انتقادات.
ودعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، لدى افتتاحه أمس المؤتمر الرابع لشباب «حركة النهضة» التي يرأسها، إلى ضرورة اعتماد سياسة الحوار بين العائلات السياسية الإسلامية والدستورية واليسارية، لتجاوز الخلافات التاريخية التي لا تخدم أي طرف سياسي، على حد تعبيره. وأكد الغنوشي أن البلاد تتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما جعل حركته ترشح أسماء لرئاستها من داخل الحزب وخارجه.
ومن المنتظر أن يحسم الرئيس سعيّد في اسم رئيس الحكومة المكلف الجديد، بعد لقاءات شملت حكيم بن حمودة، والفاضل عبد الكافي، وهما الاسمان الأكثر ترشيحاً من قبل الأحزاب، إضافة إلى إلياس الفخفاخ، مرشح «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، وحركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد.
ويرى مراقبون من خلال ما يدور من لقاءات وما يرشح من تسريبات، أن المنافسة على رئاسة الحكومة انحصرت بين بن حمودة وعبد الكافي، وهما شخصيتان مختصتان في مجال الاقتصاد، الذي يعد إحدى أولويات الحكومة المقبلة. ويؤكد هؤلاء أن الرئيس سعيّد قد يدعم ملف بن حمودة، على أن تبقى كل الاحتمالات الأخرى واردة.
وكان كل من حكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي قد التقيا الرئيس سعيّد، وكشف بن حمودة عن تقديم التصورات الكبرى للبرنامج الحكومي الذي يحمله، وأشار إلى أن التحدي الأساسي في تونس يتمثل في إعادة بناء العقد الاجتماعي. وأفاد بأنه استعرض ستة تحولات كبرى يتم عبرها إعادة بناء العقد الاجتماعي، مؤكداً أهمية المسألة الاجتماعية، ووضع سياسات نشيطة من أجل الخروج من حالة التهميش والفقر، وإعادة الأمل للتونسيين، والخروج من حالة الإحباط، والتركيز على مسائل عودة النمو ودفع الاستثمار، على حد تعبيره. ويحظى كل من بن حمودة وعبد الكافي بدعم وترشيح من عدد من الكتل البرلمانية. يذكر أن عبد الكافي كان قد اقترحه الحبيب الجملي لتولي حقيبة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في الحكومة التي لم تنل ثقة البرلمان، كما أنه تقلد في حكومة يوسف الشاهد السابقة حقيبة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، إضافة إلى وزارة المالية بالنيابة.
في غضون ذلك، انتقد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري (اختصاص الرئيس سعيّد نفسه) إعراض رئيس الجمهورية عن استقبال ممثلي الأحزاب السياسية خلال فترة العشرة أيام المخصصة لاختيار «الشخصية الأقدر» لرئاسة الحكومة، قائلاً: «لم أفهم سبب انزعاج رئيس الجمهورية من الأحزاب السياسية». وأشار محفوظ إلى أن الفصل 89 من الدستور التونسي قد تضمن إجراء قيس سعيّد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية، في حين أن الرئيس التونسي اشترط على الأحزاب إرسال مقترحات كتابية محددة بتوقيت زمني محدود.
