فرنسا: المظاهرات تتواصل ضد إصلاح أنظمة التقاعد والحكومة تسحب مؤقتا شرط "السن الموازن" إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>
عرضت الحكومة الفرنسية السبت تسوية على نقابات قطاع النقل التي تنفذ إضرابا منذ أسابيع ضد إصلاح نظام التقاعد شل وسائل النقل العام، بحيث يتم سحب اقتراح يواجه معارضة شديدة ويقضي برفع سن التقاعد لعامين.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب في رسالة إلى قادة النقابات غداة لقائه بهم لبحث إنهاء الإضراب الذي دخل يومه ال38 "أنا على استعداد لسحب الإجراء القصير الأمد الذي اقترحته من مشروع القانون" لتحديد ما يسمى "العمر المحوري" ب64 عاما اعتبارا من عام 2027.
#Retraites Comme je m’y étais engagé, j’ai proposé un compromis transparent et solide. Tout le monde a donc évolué mais nous restons dans le cadre fixé par le Président : universalité, équité, responsabilité.
Mon message aux partenaires sociaux : https://t.co/xTHfyrudLT— Edouard Philippe (@EPhilippePM) January 11, 2020
وتم تسليم الرسالة في وقت خرج آلاف المحتجين إلى شوارع باريس وغيرها من المدن الكبرى في خامس تحرك حاشد منذ 5 ديسمبر/كانون الأول لمطالبة الحكومة بالتخلي عن إصلاح نظام التقاعد.
وتسعى الحكومة إلى دمج 42 برنامجا تقاعديا في نظام واحد قائم على النقاط تعتبر أنه سيكون أكثر إنصافا وشفافية، لكن النقابات تخشى أن يعمل الملايين جراء ذلك لفترة أطول ويحصلوا على تعويضات تقاعدية أقل.
ولعل النقطة التي أغاظت المحتجين بشكل خاص هي اقتراح فرض سن 64 عاما ك"عمر محوري" على العمال والموظفين كي يصبحوا مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي كامل، أي بعد سنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي.
مسيرات جديدة في الشوارع الفرنسية بدعوة من النقابات احتجاجا على مشروع تعديل أنظمة التقاعد المقترح من قبل #الحكومة_الفرنسية #F24@France24_ar pic.twitter.com/hbWaxLfKrj
— Wassim DALY وسيم الدالي (@wdaly24) January 11, 2020
والجمعة دافع الرئيس ايمانويل ماكرون عن الإصلاحات قائلا إنه كي يظل نظام التقاعد قابلا للحياة مع ازدياد معدلات أعمار المتقاعدين "إما أن يساهم أحدنا أكثر، وإما يتعين على الشخص الموافقة على العمل لفترة أطول قليلا"، مع الإصرار على أنه لا يريد خفض معاشات التقاعد.
وقالت الحكومة إن "العمر المحوري" المقترح سيؤدي إلى كبح زيادة العجز في المعاشات التقاعدية المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة، ما يوفر 5 مليارات يورو بحلول عام 2023 ونحو 11 مليار يورو بحلول عام 2026.
هذا، وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر بناء على طلب النقابات لدرس طرق تمويل نظام المعاشات التقاعدية، والذي يجب أن يسفر عن اقترحات بحلول نهاية أبريل/نيسان.
وحذر فيليب انه في حال فشل المؤتمر فان الحكومة ستتخذ الاجراءات الضرورية "لتحقيق التوازن" في النظام بحلول عام 2027.
وفي حال التوصل إلى نتائج، فإن البرلمان سيكون قادرا على إدخال الاقتراحات في مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
وتسعى الحكومة لتقديم خطتها الإصلاحية إلى الجمعية الوطنية بحلول 17 فبراير/شباط، ويمكن أن يتم إدخال تعديلات على مشروع القانون لاحقا.
فرانس 24/ أ ف ب
selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text
selfpromo.newsletter.link.label
selfpromo.app.text
<![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR
