إصلاح نظام التقاعد: الحكومة الفرنسية تتشبث ببنود خلافية مع النقابات في تعديلها الجديد

إصلاح نظام التقاعد: الحكومة الفرنسية تتشبث ببنود خلافية مع النقابات في تعديلها الجديد إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>

كشفت الحكومة الفرنسية الخميس مشروعي قانون لإصلاح نظام التقاعد، من غير المرجح أن يرضيا النقابات التي ما زالت تعبئتها مستمرة منذ خمسة أسابيع، إذ يتضمن المشروعان بنودا تواجه انتقادات واحتجاجات حادة من النقابات، ولا سيما الكونفدرالية العامة للعمل و"القوى العمالية".

وأوضحت الحكومة الليبرالية مضمون مشروعها الإصلاحي الذي يتمسك بتحديد "السن الموازن" للتقاعد في 64 للحصول على معاش تقاعد كامل، مع الإبقاء على سن 62 عاما بوصفه عتبة قانونية تتيح التقاعد المبكر بمعاش مخفض أو مواصلة العمل لتقاضي معاش تقاعدي أعلى.
ويقر مشروعا القانون قاعدة "تلزم" بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد "الشامل" المقبل والقائم على تجميع النقاط، غير أنها تحدد أيضا "سنا موازنا".
لكن هذا البند تحديدا من الإصلاح تواجه احتجاجات حادة من النقابات المعتدلة، ومنها الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل رغم تأييدها للإصلاح كمبدأ عام. وحذر الأمين العام لهذه النقابة الأكبر في فرنسا بأنه "إذا بقي السن الموازن مدرجا في القانون، فسيكون ردنا بالرفض، هذا واضح".
من جانبه قال الأمين العام لـ"الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة" لوران إسكور "على رئيس الوزراء أن يقول "أسحب إجراء السن الموازن"، في حين يرد ذكر السن الموازن هذا ما لا يقل عن 39 مرة في مشروع القانون.
وسيدخل هذا السن الموازن حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2022 ما لم يتم الاتفاق على أمر مغاير قبل سبتمبر/أيلول 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، المشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020، بحسب النصوص المطروحة.
"مؤتمر تمويل"
ومد رئيس الوزراء إدوار فيليب يده في مطلع الأسبوع للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، عارضا عقد "مؤتمر تمويل" اقترحه بيرجيه. ودعا الشركاء الاجتماعيين لبحث الأمر الجمعة. وتتعهد الدولة أيضا في مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية للمدرسين والباحثين التي قد تتضرر جراء إصلاح نظام التقاعد، وهو ما سبق أن وعدت به الحكومة.
غير أن التدابير المدرجة في مشروعي القانون المطروحين لا تبدو من حيث مضمونها قادرة على إقناع النقابات المطالبة بسحب الإصلاح تماما، وفي طليعتها الكونفدرالية العامة للعمل و"القوى العاملة".
وجمعت النقابات الخميس 452 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا بحسب أرقام وزارة الداخلية، بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، وهي تعبئة تفوق حجم تظاهرات 10 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنها أدنى من تحركات 17 ديسمبر/كانون الأول، وأدنى خصوصا من اليوم الأول للتحركات في الخامس الشهر الماضي، بحسب السلطات.
غير أن النقابات الأكثر تشددا في رفض الإصلاح واجهت صعوبة مساء الخميس في الحفاظ على زخم التحرك. وبعد اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات، دعت إلى جعل الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير "يوم إضرابات وتوحيد لمختلف المهن".
ودعا قادة النقابات في هذا السياق إلى مبادرات "بكل الأشكال" الأربعاء والخميس المقبلين، آملين في خروج "مظاهرات حاشدة" قبل ذلك يوم السبت.
وأثناء ذلك، يتوقع أن تشهد حركة القطارات فوضى الجمعة أيضا إذ أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سي إف" تسيير 60% فقط من القطارات و80% من القطارات الفائقة السرعة.
وتتواصل الإضرابات في قطاعات أخرى، ولا سيما في قطاع التربية الوطنية والمصافي وبين المحامين، وأغلق برج إيفل مجددا.
وسيطرح مشروعا القانون في 24 يناير/كانون الثاني على مجلس الوزراء قبل أن تناقشهم الجمعية الوطنية اعتبارا من 17 فبراير/شباط.
فرانس24/ أ ف ب

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

selfpromo.newsletter.link.label

selfpromo.app.text

<![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR