بدأت السلطات السودانية التحقيق مع عدد من المديرين السابقين لهيئة الموانئ البحرية في ملف الشركة الفلبينية المستأجرة لميناء بورتسودان الجنوبي، فيما شكل النائب العام لجنة تحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة.
وقال مصدر قانوني لــ«الشرق الأوسط» إن لجنة مكونة من 3 وكلاء نيابة أخضعت المسؤولين السابقين في الخطوط البحرية وهيئة الموانئ، للتحقيق بشأن تجاوزات عدة يُزعم أنها حصلت خلال السنوات الماضية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيق سيتواصل في مخالفات يُفترض أنها حصلت في الحوض العائم وميناء هيدوب لصادرات الثروة الحيوانية والسمكية.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي (المنحل)، في أغسطس (آب) الماضي، قراراً ألغى بموجبه عقد الشركة الفلبينية التي قامت باستئجار الميناء 20 عاماً مقابل 600 مليون دولار.
وأبرمت الشركة عقداً مع النظام السوداني السابق، لكنه قوبل برفض واسع من العاملين بالميناء دخلوا على أثره في إضراب مفتوح شل الميناء لأيام، وسط شبهات فساد حامت حول الصفقة.
في سياق آخر، تبدأ لجنة التحقيق في بيع أصول مشروع الجزيرة، أكبر المشاريع الزراعية في البلاد، عملها الأسبوع المقبل. ومُنحت اللجنة تفويض سلطات النيابة كاملة لإكمال مهامها خلال 3 أشهر. ويقدر البنك الدولي أصول مشروع الجزيرة الذي يعدّ الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط بنحو 100 مليار دولار، وتبلغ مساحته مليوني فدان.
ووجه النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، نداء لمواطني ولاية الجزيرة وسط البلاد، بمد اللجنة بأي مستندات أو معلومات محققة حول التصرف في أي من أصول المشروع بطريقة غير مشروعة.
وتعول الحكومة الانتقالية على المشروع باعتباره من أكبر القطاعات المنتجة التي تسهم في النهضة الاقتصادية بالبلاد.
وشهد مشروع الجزيرة تدهوراً كبيراً خلال الـ30 عاماً الماضية في عهد النظام المعزول، حيث تناقصت المساحة المزروعة إلى ما يقارب النصف، وشُرّد مزارعون نتيجة سياسة الجباية المفروضة على المنتجات الزراعية.
في غضون ذلك، يتوجه وزير الري السوداني، ياسر عباس، إلى أديس أبابا اليوم، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة التي ستنعقد يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الحالي، بمشاركة وزراء الري في مصر وإثيوبيا وممثلين من الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وقال الوزير عباس، في بيان صحافي، إن الاجتماع سيبحث الملء الأول والمستدام للسد الإثيوبي. وأبدى أمله في أن تتوصل الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) إلى اتفاق حول السد، خصوصاً أن هذا الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في 13 يناير الحالي.
