لم يتزحزح الرئيس العراقي برهم صالح عن موقفه برغم الضغوط التي مورست عليه خلال الفترة الماضية بما فيها رفع الدعاوى القضائية أو الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية. صالح الذي اعترف في رسالته للبرلمان بخرقه الدستور برفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر يستند من جانب آخر ومثلما يقول القاضي وائل عبد اللطيف الوزير والنائب السابق لـ«الشرق الأوسط» إلى «تلقيه كتابين في آن واحد من كتلتي البناء و(سائرون) بكونهما الكتلة الأكبر في وقت لم يحسم هذا الخلاف بين الطرفين سواء العام الماضي حين جاءوا بمرشح توافقي (عادل عبد المهدي) أو اليوم حين استقال رئيس الحكومة، وبالتالي فإن موقف الرئيس يبقى صعبا في كيفية التعامل مع هذه المعادلة».
ويضيف عبد اللطيف أن «الحل يكمن في تسوية هذا الخلاف بين الأطراف السياسية للخروج من هذا المأزق الدستوري الذي هو بالأصل يعود إلى عام 2010 حين فسرت المحكمة الاتحادية الكتلة الأكبر تفسيرا ملتبسا ما زال الجميع يدفع ثمنه إلى اليوم».
الرئيس صالح الذي رفض تكليف أسعد العيداني، ثاني مرشح رسمي لكتلة البناء بعد قصي السهيل، استند في رفضه إلى حائط صد قوي وهو المظاهرات الجماهيرية الضخمة، التي ترفض مرشحي الأحزاب، والمرجعية الدينية الشيعية العليا التي رفضت ما سمته «الحكومة الجدلية»، الأمر الذي فتح الباب أمام البحث عن شخصيات غير محروقة أو مرفوضة من قبل الشارع العراقي.
عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «أزمة رئيس الوزراء دخلت الآن مرحلة التسويات النهائية وسوف تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة». ويضيف الكربولي أنه «لم يعد هناك مجال للتصعيد لأن الجميع يريد الوصول إلى حل توافقي عبر مرشح مقبول وهو ما يجري تداوله الآن من خلال مجموعة من الأسماء». وردا على سؤال عما إذا كان للسنة دور في معادلة اختيار رئيس الوزراء القادم، يقول الكربولي: «نعم سيكون لنا دور إن كان على مستوى التصويت له من عدمه داخل البرلمان، أو من خلال ما نقوم به من أدوار تهدئة مع مختلف الأطراف لا سيما الشيعية بهدف تجسير الخلافات بينها، والوصول إلى حلول مرضية للجميع».
إلى ذلك، أعلن رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أن تجمعا لـ170 نائبا سيطرح خمسة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء المقبل. الخالدي وفي تصريح له قال إن «النواب الـ170 التقوا بعدد كبير من المتظاهرين في بغداد والمحافظات واطلعوا على آرائهم بشأن الشخصيات التي يمكن التوافق عليها، وتمشية الحكومة لمدة زمنية محددة لحين إجراء انتخابات مبكرة». وأضاف أن «التجمع سيعرض خمسة أسماء ممن تتوافق عليهم ساحات التظاهر والكتل السياسية وهم محمد توفيق علاوي وسنان الشبيبي ورحيم العكيلي وعبد الغني الأسدي وعبد الوهاب الساعدي». وأشار الخالدي إلى أن «التجمع يشكل مجموعة ضغط كبيرة داخل البرلمان، وأن جميع نواب التجمع لن يخضعوا لإرادات كتلهم إلا في حال ترشيح شخصية مقبولة من الشعب العراقي».
من جهته، أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني أن المباحثات جارية داخل تحالف البناء من أجل التوصل إلى حل سريع لأزمة رئيس الوزراء. وأضاف الكناني أن «(البناء) والتحالفات الأخرى ما زالت مستمرة في المباحثات الخروج من الأزمة»، مشددا على أنه «لا يمكن البقاء في الفراغ الدستوري إلى العام المقبل».
وفي هذا السياق يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض المرشحين من قبل ساحات التظاهر وكذلك من قبل بعض القوى السياسية قد يدفع البناء إلى البحث عن منطقة تسوية لا سيما أن هناك من بات يتحدث حتى من داخل تحالف البناء عن إمكانية تقديم مرشح تسوية». وأضاف الشمري أن «الأمور لن تتجه نحو التصعيد، خصوصا أن الشارع لا يزال متماسكا وبالتالي فإنه سيكون ضاغطا على تحالف البناء فضلا عن بروز اصطفافات جديدة، خصوصا بعد موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح برفضه مرشح البناء». وبين أن «من بين الأمور الضاغطة هي امتناع المرجعية عن الخطبة السياسية الجمعة الماضية التي مثلت رسالة احتجاج من الصعب تجنبها من قبل القوى السياسية».
