يضغط عدد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية على الرئاسة التونسية، مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 2015 من دون انقطاع، استناداً إلى مخالفتها الدستور.
ودعت المنظمات، في بيان، الرئيس قيس سعيد الذي يحتفظ بحق توقيع قرار تمديد الطوارئ أو رفضه، بعد التشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه: «لإنهاء حالة الطوارئ، وعدم استغلالها للتعدي على الحريات الفردية والعامة»، مشيرة إلى أن «المدة المسندة لحالة الطوارئ تنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعلى رئيس الجمهورية ألا يسعى إلى تجديدها».
وطالبت البرلمان التونسي بـ«ضرورة التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية، وسن قانون أساسي ينظم حالة الطوارئ، ويحدد الحالات الاستثنائية التي تنفذ فيها حالة الطوارئ من دون المساس بالحقوق والحريات الفردية والجماعية».
وكان سعيد، وهو أستاذ في القانون الدستوري، قد صرح قبل نحو ثلاث سنوات، بأن حالة الطوارئ تمثل خرقاً لدستور 2014 «لأن من المفترض أن تتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية لإعلانها، ومن أهمها وجود خطر داهم يهدد كيان الوطن ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة».
وأفاد «مرصد الحقوق والحريات» في تونس، بأن أجهزة الأمن أخضعت أكثر من 500 شخص للإقامة الإجبارية، معظمهم بشبهة الإرهاب. وقال رئيس المرصد أنور أولاد علي، إن «نحو 100 ألف تم إدراجهم ضمن الإجراء المعروف باسم (إس 17)».
ويفرض هذا الإجراء قيوداً على السفر من تونس وإليها. ويستهدف خصوصاً المشتبهين بالتورط في الإرهاب، للحد من قدرتهم على الحركة؛ لكن المرصد أشار إلى أن «المسألة قد تتطور في عدد كبير من الحالات، ليصبح الأشخاص الذين صدر بحقهم إجراء حدودي ممنوعين حتى من التنقل بين ولايات (محافظات) البلاد بسبب التحريات الأمنية الروتينية والمتواصلة».
واعتبر أولاد علي أن «انتهاكات كثيرة ارتكبت في تونس تحت ذريعة حالة الطوارئ».
وأضاف أن «وزارة الداخلية أخضعت منذ يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، 138 تونسياً لنظام الإقامة الإجبارية، أي قبل نحو أربع سنوات. وأغلب هؤلاء من المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية، أو العائدين من بؤر التوتر خارج تونس، وضاعفت هذا العدد في يوليو (تموز) 2016، كما أخضعت 22 رجل أعمال للإقامة الإجبارية في بداية مايو (أيار) 2017، من دون تسليمهم نسخاً من القرارات المتخذة بحقهم».
وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد وعد بالامتناع عن تجديد حالة الطوارئ «لمخالفتها دستور البلاد»، غير أن رئيس الجمهورية المكلف محمد الناصر خالف هذا التوجه، واتخذ قراراً بمواصلة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
