فيما عبرّ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن قلقه من إمكانية دخول العراق في فراغين إداري ودستوري خلال اليومين المقبلين، أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استمرار حكومة «تصريف الأعمال» حتى تشكيل حكومة جديدة. ونقل بيان حكومي عن عبد المهدي تأكيده خلال ترؤسه جلسة الحكومة أمس، التي كان يفترض أن تكون الأخيرة، تأكيده على أن الحكومة «مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف عبد المهدي أن «الحكومة أنجزت أعمالاً كثيرة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وإنتاج الحبوب، نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي».
وفيما يواصل الرئيس العراقي برهم صالح مشاوراته لتكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني خلال لقائه السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عن القلق في الدخول في الفراغ الإداري والدستوري. وقال بيان لمكتب بارزاني إنه «جرى بحث الأوضاع السياسية، والمشكلات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق، وكذلك مطالب المتظاهرين، والقلق حيال الدخول في الفراغ الإداري والدستوري». من جانبه أكد السفير البريطاني أن بلاده ترغب في أن يكون إقليم كردستان قوياً وموحداً.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، شيروان ميرزا، في تصريح إن «حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات الدولية، ولكن يمكنها إبرام العقود مع أفراد أو مواطنين لغرض تسيير الأمور اليومية». وأضاف أن «إبرام العقود من قبل المسؤولين والوزراء والمديرين العامين في ظل حكومة تصريف الأعمال يعد مخالفة قانونية تتحمل عبئها وتبعاتها الحكومة المقبلة».
وبرزت مخاوف من إمكانية عدم تمرير الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بسبب تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال في وقت كانت تعد فيه فقرات الموازنة. وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار إن موازنة 2020 ستتأخر بسبب تأخر إرسالها من الحكومة قبل تحولها لتصريف الأعمال، مشيراً إلى أن «الموازنة الجديدة مرهونة بتشكيل الحكومة الجديدة، لأن الموازنة هي سياسة الحكومة في لغة الأرقام، ولطالما الحكومة غير موجودة لا توجد موازنة».
لكن الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي أعلن من جهته أن هناك إشكالات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل لدى الحكومة بسبب حكومة تصريف الأعمال. وقال الحديثي إن «الحكومة كانت حريصة على إنجاز مشروع الموازنة وتسليمه بشكل عاجل إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن «التأخير حصل عند إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين». وتابع أن «مهام حكومة تصريف الأعمال الحالية مستمرة ومتواصلة وتؤديها حسب ما يقتضيه الواجب الذي حدده الدستور لها باستثناء صلاحيتين لم يعد بالإمكان ممارستهما وهي الصلاحية الخاصة بسن مشاريع القوانين، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، في حين أن صلاحياتها بالقضايا الأخرى باعتبارها حكومة لتصريف المهام اليومية مستمرة وتباشر بشكل منتظم، وهو جزء من التزامات دستورية لا يمكن أن تتخلى عنها لأنه بالنتيجة فيها قضايا متعلقة بسير الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن».
