بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت سبل حل الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق، كما كثف لقاءاته مع مختلف القوى والكتل السياسية بشأن مرشح مقبول لرئاسة الحكومة للفترة الانتقالية.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن رئيس الجمهورية بحث مع الممثلة الأممية «الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق، وتطلعات الشعب إلى الإصلاح».
وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على «حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر، ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين، وحفظ الأمن العام للدولة، وحقوق وأملاك المواطنين، وعدم السماح بالفوضى، وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمي للمظاهرات».
وعلى صعيد مجزرة ساحة السنك، في بغداد، قال البيان إن الجانبين اتفقا على أهمية «تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية، والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل، والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع».
وفي المسار السياسي، تناول اللقاء «الآليات الدستورية، والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح، ولإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة».
إلى ذلك، قدم نحو 120 نائباً في البرلمان العراقي وثيقة موقعة إلى الرئيس صالح، حددوا من خلالها شروط اختيار رئيس الوزراء. وطبقاً لما أعلنه عضو البرلمان العراقي يونادم كنا، في تصريح له أمس، فإن «هناك 20 شخصية من داخل البرلمان، ومن مختلف الكتل السياسية، التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح، وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد، موقعة من قبل 120 نائباً».
وأضاف أن «من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألا ينتمي إلى حزب، ولا مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين». وأشار إلى أن «أسبوعاً واحداً هو ما تبقى من المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء، ولا يوجد مرشح حتى الآن لتولي المنصب»، مبيناً أنه «إذا لم يقدم مرشح خلال أسبوع لتولي منصب رئيس الوزراء، ستتولى الكتلة الأكبر عدداً بعد (سائرون) تقديم المرشح».
بدوره، دعا زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، إلى حوار شامل، محدداً المشاركين فيه. وقال علاوي، في بيان له أمس، إنه «في ظل المنعطف الحرج والأوضاع الخطيرة التي تمر فيها بلادنا العزيزة، وضرورة الإسراع بترشيح اسم أو أكثر ليكلف برئاسة الحكومة المقبلة، ندعو الأخ برهم صالح رئيس الجمهورية لبدء حوار شاملٍ، يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والتي ناهضت الديكتاتورية السابقة، ومن المتظاهرين السلميين، ومن الاتحادات والنقابات المهنية، وذلك للحوار حول مفوضية وقانون الانتخابات، ورئاسة الوزراء، ودور ومهام الحكومة المؤقتة، ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين، ليكون الحوار خطوة في طريق إنقاذ البلاد مما هي فيه». وأضاف علاوي أن «الأوضاع الحالية تتطلب من الأخ رئيس الجمهورية، بوصفه يمثل سيادة البلد وراعياً للدستور، إجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي الذي تمر فيه البلاد، والحفاظ على قراره السيادي ووحدته الوطنية، بتصحيح مسار العملية السياسية، ومعالجة الانحرافات التي شهدتها طيلة السنوات الماضية».
وحول المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل، يقول عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم ما ينبغي التفكير فيه الآن هو أن نختار امرأة، وليس رجلاً للمرحلة المقبلة، شريطة أن تكون مستقلة عن أي نشاط سياسي سابق أو لاحق»، مبيناً أنه «في الوقت الذي نجد فيه صعوبة باختيار رئيس وزراء مستقل من بين الرجال، فإننا يمكن أن نجد سيدة مستقلة ذات كفاءة في الوقت نفسه».
أما عضو البرلمان السابق القيادي في حزب تقدم حيدر الملا، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «لدينا كثيراً من المشكلات الأساسية في البلد هي التي تحدد مواصفات رئيس الوزراء المقبل»، وأضاف: «لدينا مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، ولدينا مشكلة اقتصادية كبيرة في البلد، ولدينا كذلك مشكلة إعمار المدن المحررة من «داعش»، ولدينا مشكلات تشريعية وقانونية، ولذلك نحتاج إلى رئيس وزراء قادر على التعامل مع هذه الملفات، فضلاً عن امتلاكه خبرة أمنية».
وأشار الملا إلى أنه «من بين المواصفات المطلوبة أن يتمتع بعلاقات إقليمية ودولية جيدة، كي يتمكن من استحصال دعم المجتمع الدولي في مساعدة العراق في أزمته الاقتصادية»، وأوضح أن «من بين المسائل المهمة أن يكون نزيهاً، ولم تؤشر عليه ملفات فساد، ولديه رؤية وطنية، كي يتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية، وتأسيس عملية سياسية على أسس سليمة».
ومن جهته، يرى فرات التميمي، عضو البرلمان عن تيار الحكمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الوزراء المقبل لا بد أن يتمتع بالاستقلالية، والقبول والتوافق الوطني، وأن يكون شخصية لها القدرة على النهوض بأعباء مرحلة في غاية الصعوبة».
وأضاف التميمي أن «من بين المواصفات أن يحظى بقبول المتظاهرين، وعدم اعتراض المرجعية الدينية خلال هذه الفترة، لأن المرحلة تتطلب شخصية قوية شجاعة»، مبيناً أن «الأهم أن يجري التوافق عليه، وفقاً لهذه المواصفات، بسرعة لكي يتولى رئيس الجمهورية تكليفه، حتى يتمكن من مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة».
