غداة تحرك مصر أممياً ضد «مذكرتي التفاهمات الأمنية، والبحرية» بين الرئيس التركي رجب طيب إدروغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، صعدّت حكومة أنقرة من تحركاتها، أمس، عبر إعلان وزيرها للطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، أن مؤسسات بلاده المرخص لها سوف تبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز «شرق البحر الأبيض المتوسط» في إطار الاتفاق التركي – الليبي.
وبينما دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، مجلس الأمن ودول حوض المتوسط إلى «التدخل لمواجهة المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة»، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة إلى إيطاليا للمشاركة في «أعمال الدورة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي»، والذي يُعنى بالنقاش بين دول شمال وجنوب المنطقة بشأن التحديات المشتركة. وجزم دبلوماسيون وخبراء مصريون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بأن شكري سيثير «أزمة التصعيدات التركية الأخيرة في كلمته المقررة أمام المنتدى، باعتبارها واحدة من أهم التحديات القائمة».
وكان شكري قد اعتبر خلال مباحثات هاتفية، أول من أمس، مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، أن «السراج لا يمتلك الصلاحيات اللازمة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع تركيا»، وأن رئيس «حكومة الوفاق» يخالف «اتفاق الصخيرات».
بدوره، شن حفتر هجوماً حاداً ولاذعاً ضد حكومة الوفاق، ووصفها بـ«الميتة ذهنياً وسريرياً»، ونقل بيان عن «القيادة العامة للجيش الوطني» أنها «تابعت ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي التفاهم، دون أن تمتلك هذا الحق، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة، ولا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية».
واعتبر الجيش الليبي أن «هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية»، وقال إن «تركيا أصبحت طرفاً مباشراً مهدداً لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه».
وفي مصر، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، حسين هريدي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه «في حال أقدمت تركيا على التنقيب في مناطق تخضع للسيادة المصرية، فإن ذلك سيمثل تعدياً على المياه الإقليمية، ويحق لمصر بموجب ميثاق الأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا السياق». ورأى هريدي أن «مذكرات التفاهم بين الحكومات لا تحظى بحجية قانونية معتبرة دولياً، ولا بد من أن يتم إقرارها من البرلمان، وإيداعها وإعلانها لدى الأمم المتحدة»، ونوه بأن «دخول الاتحاد الأوروبي كطرف في هذا السياق؛ نظراً لتضرر إحدى الدول الأعضاء فيه من تلك المذكرات؛ سيمثل ضغطاً على أنقرة، وقد يقترن بتنفيذ تهديد الاتحاد بفرض عقوبات».
كما شدد الدبلوماسي المصري السابق على أن «وزير الخارجية المصري سيتحدث أمام (منتدى روما) عن التحديات والتهديدات التي تواجه منطقة المتوسط، وأخصها الاستفزازات التركية».
ووفق تقدير الرئيس الأسبق لجهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، اللواء سمير فرج، فإن «التصعيد التركي المتواصل يمثل استغلالاً للأوضاع في المنطقة، وسيقابل من القاهرة بمزيد من الحشد العربي والدولي والإقليمي لموقفها مع اليونان وقبرص، ضد الافتيات على حقوقهم في مكامن الطاقة في المتوسط، أو التهديدات لأمنهم البحري».
ولفت فرج إلى أنه «من المؤكد أن البرلمان الليبي لن يصدق على تلك المذكرة التي وقعها رئيس حكومة الوفاق، وبالتالي فإنها ستفتقر للحجية القانونية».
في غضون ذلك، وضمن خطواتها التصعيدية السريعة، أعلنت تركيا أنها ستبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، داخل مناطق تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والتي لم يمض على توقيعها أكثر من أسبوع.
وقال فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، في أنقرة أمس، إن مؤسسات بلاده المرخص لها سوف تبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر المتوسط في إطار الاتفاق التركي – الليبي، بعد أن يصادق برلمانيي البلدين على مذكرة التفاهم.
وأضاف دونماز أن مذكرة التفاهم التركية – الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية «أحبطت المحاولات، الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط»، مؤكدا أنها «تتوافق مع القانون البحري الدولي»، وأن تركيا تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح السيزمي عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حالياً جنوب جزيرة قبرص.
وأضاف دونماز موضحا: «ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، كما في المناطق الأخرى، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع ليبيا»، موضحا أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولاً على الاتفاق من قبل برلمانيي البلدين، «وبعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص».
وكان الرئيس التركيقد صرح بأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق حول تحديد مناطق النفوذ البحري في البحر المتوسط، «حق سيادي»، وليس مطروحاً للنقاش مع أحد. بينما حذرت مصر من أن الاتفاق من شأنه تعميق الخلاف بين الليبيين وتعطيل العملية السياسية.
