أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن استغرابها من التشكيك في عملها من قبل بعض الجهات الحكومية، خصوصاً لجهة الإحصائيات التي تصدرها بشأن المظاهرات في العراق.
واستغربت المفوضية، في بيان لها، مما سمته «ردود الأفعال الغريبة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية، أو من قبل بعض الشخصيات السياسية التي تحاول تشويه الحقائق التي نصدرها، ونعلنها للرأي العام كواجب قانوني ملزم لنا؛ حيث لاحظنا تكرار ظاهرة اتهام المفوضية أو إدارتها أو كوادرها باتهامات باطلة تفتقد إلى الأدلة أو التشكيك، إما بعملها، ومصداقيتها، أو بإحصائياتها، التي تستند فيها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة، وليس خلف الكتل والجدران».
ودعت المفوضية، جميع الجهات، إلى «مراجعة مبادئ باريس لعام (1990)، الذي أنشئت بموجبها المؤسسات الوطنية، التي صادق عليها العراق، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة (2008) المعدل، لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، التي من أهمها مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ورصدها، وتوثيقها، وإحالتها إلى القضاء، والشفافية في الوصول إلى المعلومة».
وأوضحت أن «أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها، أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي، الأمر الذي يُعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، وستقوم المفوضية بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها، أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين».
وأوصت المفوضية (الأطراف التي أشارت إليها أنفاً)، وفق البيان، بـ«الانتباه إلى واجباتهم وعملهم بدلاً من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة، التي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور فاضل الغراوي، عضو المفوضية، أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان لديها آلية لكيفية التعامل مع ملف حقوق الإنسان استناداً إلى قانونها 58 لسنة 2008، ومن بين أهداف هذا القانون نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد»، مبيناً أن «المفوضية لديها أكثر من 14 ملفاً تعمل عليه في هذا الإطار، استناداً إلى اللجان التعاهدية التي انضم إليها العراق، بالإضافة إلى القضايا الموجودة في العراق، مثل قضية النازحين والانتخابات والفئات الهشة مثل المرأة والطفل وكبار السن».
وبشأن المظاهرات، يقول الغراوي: «لدينا ملف يسمى ملف الحقوق المدنية والسياسية، وهذا الملف يشرف عليه ثلاثة مفوضين، ووفقاً لهذا الملف يجري العمل في إطار خطة مرسومة، ويشارك في هذا الملف أكثر من 600 راصد في عموم المحافظات»، مبيناً أن «خطة العمل داخل المفوضية تقوم على نشر الفرق الرصدية على أربعة محاور؛ الأول منها يوجد في ساحة المظاهرات طوال اليوم، لكي يقدم تقريره بشكل واضح، والفريق الثاني يوجد في المستشفيات والمراكز الصحية، ويطابق الإحصائيات والأرقام، ويتابع كل الحالات المرتبطة بذلك». ويضيف الغراوي: «الفريق الثالث يوجد في مراكز الشرطة والمؤسسات العدلية، ومهمته متابعة ملف المعتقلين والمخطوفين والجوانب القانونية في هذا الإطار، في حين أن الفريق الرابع هو المعني بكتابة التقرير بعد جمع كل المعلومات التي تأتي من الفرق الأخرى».
وأوضح الغراوي أن «هذا العمل الكبير والمتشعب لا يخلو بالتأكيد من الضغوط أو التشكيك، أو حتى التخرصات من قبل بعض الأطراف، خصوصاً المتحدثين الرسميين للحكومة الذين يشككون دائماً بعمل المفوضية بشتى الطرق والأساليب، علماً بأن كل المعلومات والوثائق التي تتولاها المفوضية، مبنية على رصد دقيق وميداني، وطبقاً لآلية معينة مدروسة ومهنية».
كان المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، قد اتهم مفوضية حقوق الإنسان بأنها «تنشر إحصائيات غير دقيقة ومبالغ بها»، مبيناً أن «الإفصاح عن أرقام ضحايا المظاهرات من مسؤولية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتم تزويده بالأرقام من قبل وزارة الصحة». وقال المحنا في تصريح صحافي، إن «الأرقام التي تنشر مبالغ بها جداً، والموضوع يتم تصويره على أنه حرب شاملة»، متهماً وسائل إعلام لم يسمها بـ«التهويل الواضح».
