قُتل متظاهر أمس في وسط بغداد التراثي والتجاري الذي بات يشهد أعمال عنف في مواجهة المتظاهرين بشكل شبه يومي، بينما تصاعدت أعمدة دخان أسود كثيف في مدن جنوب العراق إثر إحراق محتجين إطارات بهدف إغلاق طرق رئيسية وجسور.
وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، وأيضاً واحدة من أكثر الدول فساداً، يطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. كما يهاجم متظاهرون إيران متهمين إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد.
وتوافد على امتداد أمس آلاف الطلبة وأعضاء الهيئات النقابية المهنية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، ويتوقع أن تشهد البلاد اليوم مظاهرات واسعة بعد الدعوة التي وجهتها نقابة المعلمين وغيرها من النقابات. ومقارنة ببقية محافظات وسط وجنوب العراق، ساد نوع من الهدوء النسبي في شوارع وتقاطعات بغداد البعيدة عن مركز المظاهرات. وفي وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع، وبينما كان يحاول حماية نفسه بدرع، «سقط متظاهر قتيلاً إثر إصابته بطلق مطاطي في الرأس»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي، أوضح أن «المسعفين نقلوا 18 متظاهراً آخرين أصيبوا بالغاز والرصاص المطاط عند جسر الأحرار» في العاصمة.
وعند هذا الجسر القريب من ساحة التحرير، مركز التظاهر الرئيسي، باتت مشاهد المواجهات في أول احتجاج عفوي في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين، يومية. وقتل في الاحتجاجات حتى اليوم 350 شخصاً. وتطلق قوات الأمن النار في بعض الأحيان بالذخيرة الحية. ويرد المحتجون الذين يرتدون خوذاً ويغطون وجوههم بشالات رقيقة برمي قناني المولوتوف والحجارة. وفي خضم الفوضى، يجدد المتظاهرون التأكيد على مواصلة تحركهم. ويقول أحدهم: «سنرجع إلى منازلنا بالتوابيت فقط». ويقول شخص آخر «ليس لدي عمل ولا مال؛ لذا أنا باقٍ هنا في كل الأحوال. البقاء هنا أو المنزل، هو الأمر نفسه بالنسبة إلي». وتابع الشاب الذي يحمل على كتفه العلم العراقي «من دون عمل وبلا راتب لن أكون قادراً على الزواج؛ لذا ليس لدي عائلة ولا منزل».
وتحصل أعمال عنف شبه يومية خلال المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الليل، خصوصاً عندما تحاول شرطة مكافحة الشغب تفريق المظاهرات في ساحات الاحتجاج.
وفي الحلة جنوب بغداد، يتجمع المتظاهرون في الشوارع المقابلة لمبنى مجلس المحافظة بشكل يومي في اعتصام سلمي إلى حد كبير، بينما تستمر المدارس في إغلاق أبوابها. وتحول الوضع إلى مشهد عنيف مساء أول من أمس عندما حاولت قوات الأمن للمرة الأولى تفريق الاعتصام، فأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وأصيب نحو 60 شخصاً بجروح في المكان، وفقاً لمصدر طبي.
وفي الديوانية جنوباً، تمكن المتظاهرون من إغلاق معظم الدوائر الحكومية والمدارس العامة خلال الشهر الماضي، لكن نادراً ما اشتبكوا مع قوات الأمن، لكن المتظاهرين حاولوا الليلة قبل الماضية إغلاق الجسور الرئيسية وواحدة من محطات الطاقة الثلاث في المحافظة. كما أحرقوا إطارات على طول الطرق السريعة المؤدية إلى مدينة النجف من الغرب، والسماوة إلى الجنوب، وفشلت شرطة مكافحة الشغب في إقناعهم بإنهاء اعتصامهم. وأفاد الصحافي ميثم الشباني، بأن الديوانية «شهدت موجة مظاهرات طلابية حاشدة وإغلاق للطرق غير مسبوقة». ويؤكد الشباني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحتجين قاموا بقطع الطرق الرابطة بين محافظات الديوانية والنجف والمثنى بواسطة الإطارات المحترقة التي غطى دخانها سماء المدينة». ويضيف أن «المحتجين قاموا أيضاً بإغلاق غالبية الطرق الداخلية في مركز المحافظة وغلق مديرية تربية قضاء الشامية». وتحدث ناشطون عن تسجيل 50 حالة اختناق نتيجة الغازات المسيلة للدموع وعشرات الإصابات بين جموع المحتجين بعد الصدامات التي وقعت في ساحة الاعتصام، وأكدوا أن «بعض المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفيات خشية من تعرضهم للاعتقال».
وفي كربلاء، ألقى المتظاهرون وقوات الأمن قنابل مولوتوف على بعضهم بعضاً. وأصبحت المناوشات الليلية روتينية في المدينة، لكنها استمرت حتى فجر أمس وتواصلت حتى الظهر.
وفي ذي قار (جنوب) التي تضم ثلاثة حقول نفط مركزية في الغراف والناصرية وصوبة تنتج مجتمعة نحو 200 ألف برميل من بين 3.6 مليون برميل في اليوم على مستوى العراق، أسفرت الصدامات ليلاً عن إصابة 13 من رجال الشرطة. وتفيد تقارير باستمرار الشلل التام في المحافظة ومواصلة المحتجين ملاحقة المسؤولين الحكوميين وحرق منازلهم؛ الأمر الذي دفع السلطات هناك إلى تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام نتيجة تردي الأوضاع الأمنية. وأظهرت أفلام مصورة قوة مسلحة وهي تقوم بمهاجمة الخريجين المعتصمين بالقرب من شركة نفط ذي قار، وأطلقت عليهم الرصاص الحي قبل أن تحرق خيامهم. ووجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أمس، بنقل قوات مكافحة الشغب إلى خارج مدينة الناصرية لمنع تطور المواجهات والعنف مع المتظاهرين. ويبحث المتظاهرون تشكيل إدارة محلية من وجهاء المحافظة، بدلاً من الحكومة الحالية لحين تحقيق مطالبهم، وأيضاً توفير الحماية للمظاهرات بعد تورط ما يعرف بالطرف الثالث بقتل متظاهرين.
